قال ذو النون: ثلاثة من أعمال الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء
وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء وقيل للحسين بن علي - رضي الله عنهما -: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، فقال - رضي الله عنه -: رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمن غير ما اختار الله له.
وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته.
وسئل أبو عثمان عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أسألك الرضا بعد القضاء» فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضاء.
وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فالصبر.
وقد أكثر العلماء لا سيما أرباب القلوب من الكلام في الرضا، فقيل هو ارتفاع الجزع في أي حكم كان. وقيل رفع الاختيار، وقيل استقبال الأحكام بالفرح. وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقيل نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد. وللفقير في الرضا بمر القضا شعر:
أنا في الهوى عبد ... وما للعبد أن يتعرضا
مالي على مر القضا ... من حيلة غير الرضا
[مطلب: خلاصة القول في الرضا بالقضاء]
(تنبيه) : خلاصة القول في الرضا بالقضاء في نحو ما يخالف به الطاعة، ويكتسب به الإثم وخسران البضاعة، أنا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب جل شأنه، دون المقضي الذي هو فعل العبد، وبه تعلم أن الخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي.
وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين: الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65]
فأقسم سبحانه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، ويسلموا لحكمه، وهذا حقيقة الرضا بحكمه؛ فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان، واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيي بروح الوحي وتمهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله. والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم لمقتضى الطبيعة، فإنه ملائم للعبد محبوب له، فليس في الرضا به عبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا يعصي المنعم بها.
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما يلائم ولا يدخل تحت اختياره مستحب، وهو من مقامات الإيمان، وفي وجوبه قولان، وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له، والحر والبرد والآلام. والرضا بالقضاء والقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه، وهو مخالفة لربه تعالى، فإنه جل ثناؤه لا يرضى بذلك ولا يحبه، فكيف تتفق المحبة والرضا بما يسخطه الحبيب ويبغضه. قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء، وأطال - رحمه الله تعالى -.