ومن اللباس يوجب لين البدن فيضعف عن عمل شاق، ويضم ضمنه الخيلاء.
ومن النكاح يضعف عن أداء اللوازم.
الثالث: أن من ألفه صعب عليه فراقه فيفني زمنه في اكتسابه، خصوصا في النكاح، فإن المتنعمة به تحتاج إلى أضعاف ما يحتاج إليه غيرها.
قال: والإشارة بزي أهل الشرك ما ينفردون به.
فنهى عن التشبه بهم والله - تعالى - أعلم.
فإن قلت: قد كره الناظم للغني لبس الرديء، وهنا ندب إلى الرضا باللباس الأدنى، فهل هذا إلا تدافع؟ قلت: ليس كذلك، بل مراده - والله أعلم - أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أحب أن يرى عليه أثر نعمته لما أسلفنا من الفوائد، فلا يلبس لبس الفقراء، ولكن ليتوسط في ملبسه، أو يكون لبسه ثياب التجمل أحيانا بنية إظهار أثر نعم الباري جل شأنه، فما ينفك عن عبادته ما دام ملاحظا لذلك.
وهنا أراد أن من يرضى بالأدنى عن الأعلى تواضعا لله، ولعل المراد بما
لا يلتحق به إلى زي الفقراء بل يتوسط، كما حكاه في الفروع كما أسلفناه عنه آنفا، ويخرج به عن زي أهل الخيلاء فتكون حالته بين حالتين فخير الأمور أوسطها كما قدمنا، فلكل مقام مقال والله ولي الأفضال جل شأنه.
مطلب: يسن حمد الله تعالى في كل حالة
لا سيما عند لبس الثياب
ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد (ويحسن) بمعنى يشرع (حمد الله) جل شأنه وتعالى سلطانه (في كل حالة) من الحالات، أما في القلب فمطلقا، وأما باللسان فكذلك إلا ما استثني من الأماكن القذرة وكون الرجل على حاجته وزوجته، وكل مكان لا يحسن الذكر والقرآن فيه كما قدمنا في آداب قراءة القرآن (ولا سيما) تقدم أن لا سيما يدخل ما بعدها فيما قبلها من باب أولى.
وقال ابن الهاثم: هي من أدوات الاستثناء عند بعضهم.
والصحيح أنها ليست منها بل هي مضادة للاستثناء، فإن الذي بعدها داخل فيما دخل فيه قبلها، ومشهود له بأنه أحق بذلك من غيره انتهى.
فأشعر كلام الناظم أن حمد الله مشروع في كل حالة ويحسن أيضا من باب أولى حمد الله سبحانه (في) حالة (لبس) الإنسان من ذكر وأنثى ل (ثوب) من الثياب من إزار ورداء وقميص وعمامة وسراويل ونحوها (مجدد) أي جديد لم يكن استعمله قبل ذلك.
وذلك لما روى أبو داود والحاكم عن أنس - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» هكذا لفظ أبي داود ولم يقل الحاكم وما تأخر.