وقال في الرعاية الكبرى: وله شراؤها بمالها.
نص عليه.
وقيل: بل بماله.
وفي التلخيص: هل يشتريها من مالها أو من ماله؟ فيه احتمالان.
وفي الإنصاف: للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة.
وشراؤها لها بمالها.
نص عليهما.
وهذا المذهب.
وقيل: من ماله، وصححه الناظم في آدابه، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في
باب اللباس. انتهى.
وقال ابن حمدان: المراد بالصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق.
قلت: والمعتمد له شراؤها من مالها كما جزم به في الإقناع وغيره، والله الموفق.
وفي نصه أكره للرجال وللنسا الر ... قيق سوى للزوج يخلو وسيد
(وفي نصه) أي الإمام أحمد - رضي الله عنه - (أكره) أي يكره (للرجال) جمع رجل، وهو الذكر البالغ من بني آدم، والمراد هنا مجرد الذكور (وللنساء) مجرد الإناث (الرقيق) أي لبسه مفردا (سوى) ما إذا لبسته المرأة (للزوج) أي زوجها (يخلو) أي في حال خلوته بها فلا كراهة حينئذ (و) سوى ما إذا لبسته أمة ل (سيد) ها في حال خلوته بها فكذلك، وتقدم ذلك قريبا.
مطلب: في حكم لبس الرقيق وتطويل اللباس وتقصيره:
ويكره تقصير اللباس وطوله ... بلا حاجة كبرا وترك المعود
و (يكره) تنزيها (تقصير اللباس) أي الملبوس.
قال في الفروع: ويكره فوق نصف ساقيه نص عليه.
وقال أيضا: يشهر نفسه.
وقال في الآداب: قال ابن تميم السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساق إلى الكعبين، فلا يتأذى الساق بحر وبرد، ولا يتأذى الماشي بطوله ويجعله كالمقيد.
ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه، نص عليه، وهو المذهب.
قال في الإقناع: ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة، ولا يكره ما بين ذلك، ولذا قال الناظم:
مطلب: في حكم إسبال اللباس.
(و) يكره أيضا (طوله) أي اللباس إلى تحت كعبيه (بلا حاجة) وأما إذا كان لبسه ذلك لحاجة داعية لذلك كستر ساق قبيح من غير خيلاء، ولا تدليس أبيح، وأما إذا كان إسباله للباس (كبرا) أي لأجل الكبر
فأطلق الناظم أنه مكروه فقط، والأصح الحرمة بل هو كبيرة.
والحاصل: أن الإسبال تارة يكون خيلاء وتارة لا يكون.
الأول حرام من الكبائر على الأصح، والثاني تارة يكون لحاجة وأخرى لا.
الأول غير مكروه ما لم يقصد تدليسا فيحرم، والثاني مكروه، وهو الإسبال بلا حاجة، ولا خيلاء ولا تدليس، لقول الإمام أحمد - رضي الله عنه -: ما تحت الكعبين في النار.
وظاهر النظم عدم الكراهة حيث لا خيلاء ولا كبر.
وهو قول مرجوح، وقد صرح بذلك صاحب النظم وقال: الأولى تركه، واستدل له برواية حنبل عن الإمام - رضي الله عنه - أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به، وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح.
وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة - رحمه الله - ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار، وكان يجره على الأرض، فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء، ولسنا منهم.
قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه، ولم يتعرض للكراهة، ولا عدمها.
وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين، وإلى شراك النعل.
وهو الذي في المستوعب، وطول الإزار إلى مراق الساقين، وقيل إلى الكعبين انتهى.