وحكي المنع رواية.
وذكر ابن عقيل: يلبسه في الحرب لحاجة.
قال: لأنه موضع ضرورة.
وقال أبو المعالي: وأراد بالحاجة ما احتاجه وإن وجد غيره.
كذا قال.
فإن استحال لونه، ولم يحصل منه شيء، وقيل مطلقا أبيح في الأصح وفاقا للثلاثة.
وقيل: المنسوج بذهب كحرير كما سبق انتهى.
وهو ظاهر الإقناع، فإنه قال: ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة إلخ.
ولم يذكر المنتهى بلا حاجة.
وفي الغاية بعد
ما ذكر أن الحرير لا يحرم لمرض أو حكة أو قمل أو حرب مباح ولو في غير حالة قتال.
قال: ولا الكل يعني الحرير والمنسوج بذهب وفضة، وما فيه صورة حيوان لحاجة كدرع مموه احتيج للبسه. انتهى.
فعلم أنه لا يباح من المنسوج من الذهب والفضة إلا للحاجة للبسه دون المداواة وحرب حيث لم يحتج إليه؛ ولذا قال (في الذي) أي في النظم الذي (ابتدئ) بالضم مبني للمجهول، أي الذي ابتدأته في المنظومة الكبرى لتخلف ما استثناه في الحرير.
مطلب: في بيان ما يجوز اتخاذه من الفضة والذهب:
فمما اعتمده المتأخرون من الذي يباح من الفضة للرجال الخاتم ولو زاد على المثقال ما لم يخرج عن العادة.
وله جعل فصه منه أو من غيره، ولو من ذهب إن كان يسيرا.
وقبيعة سيف، وحلية منطقة، وحلية جوشن، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران، وهو شيء يلبس تحت الخف.
وحمائل سيف، ومغفر، ورأس رمح، وشعيرة السكين، والتركاش، والكلاليب.
ومن الذهب قبيعة السيف.
وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ثمانية مثاقيل.
وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به.
ويباح للنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، كطوق، وخلخال، وسوار، ودملج، وقرط، وعقد، وهو القلادة، وتاج، وخاتم، وما في المخانق والمقالد من حروز وتعاويذ وما أشبه ذلك، قل أو كثر، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة، والله أعلم.
مطلب: تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة.
(تنبيهات) :
(الأول) : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة، لتحريم الآنية على الرجال والنساء، دون اللباس، فإنه مباح للنساء.
قال في الفروع: ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا
أعرف في التحريم نصا عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه.
وقال أيضا، يعني شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه -: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه.
فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحريمه.
يؤيده قوله تعالى {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
وأطال في الاستدلال.
فعلى كلامه - رضي الله عنه - تباح تحلية الأسلحة بالفضة، وكذا الذهب في ما نقله عنه في الفروع، وعبارته: وقيل: يباح يعني الذهب في سلاح واختاره شيخنا، وقيل: كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب.
وقال في موضع آخر: وجزم ابن تميم بأنه لا يباح تحلية السكين بالفضة.
وفي الرعاية الصغرى بالعكس.
ويدخل في الخلاف تركاش النشاب والكلاليب لأنها يسير تابع.