الأول: في الخز، وهو كما عرفه صاحب الإقناع، والمنتهى، وغيرهما ما سدي بإبريسم وألحم بوبر، أو صوف ونحوه.
الثاني: في الملحم، وهو كما في شرح الإقناع ما سدي بغير الحرير وألحم به فهو عكس الخز.
الثالث: في حكمهما فنقول وبالله التوفيق: لا شك في أن الخز المذكور مباح، وأن الملحم حرام، وهذا على الصحيح من المذهب. قال في الاختيارات: المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم وغيره ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج انتهى.
(الرابع) : أن قولهم في الخز ما سدي بإبريسم مقيد بما إذا كان السدى
مستترا ولحمته ظاهرة، فلو ظهر السدى واستترت اللحمة كان كالملحم حكما فلا شك في تحريمه ويدل عليه مواضع من كلامهم: منها ما قاله المجد في شرحه وغيره: الخز ما سدي، بالإبريسم وألحم بوبر، أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى. أي لأن الحكم للغالب ولا شك أن ما استتر لا يغلب ما ظهر، بل الحكم للظاهر.
ومنها قولهم: إذا استوى الحرير وما معه ظهورا أبيح. وعبارة الشيخ موسى في شرح الآداب: وإن نسج أي الحرير مع غيره، فالحكم للأكثر ظهورا فإن كان الأكثر ظهورا الحرير حرم انتهى.
فانظر إلى مناط الحل؛ إنه الظهور فقط أي لا الوزن ولا غيره، فلو كان المستتر كله حريرا، والظاهر بعضه وبر وبعضه غيره لكن استويا ظهورا فهو مباح لصدق ما تقدم عليه، وهو واضح، والله المستعان.
ومنها، وهو أصرحها، بل العمدة عليه ما نقله الشيخ تقي الدين بن قندس في حواشي الفروع بعد كلام ذكره عن الاختيارات في الخز، والملحم قال: والخز أخف من وجهين: أحدهما أن سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة، وهو الذي بين ابن عباس جوازه بقوله، فأما العلم من الحرير والسدى للثوب فلا بأس به. والثاني أن الخز ثخين، والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو، قال: والخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج معه الحرير، وهو وبر الأرنب، واسم لمجموع الحرير، والوبر، واسم لرديء الحرير، والأول والثاني حلال والثالث حرام انتهى.
ثم قال النجدي: فقد تبين بمجموع ذلك أن الخز المباح لا بد أن يكون الحرير فيه مستورا وإلا فلو كان الخز اسما لما سدي بالإبريسم، ولو ظهر السدى لكان ينبغي أن يكون الملحم اسما لما ألحم بالإبريسم، ولو استترت اللحمة؛ لأنه عكس الخز كما تقدم، فيفضي إلى تحريم ثوب سدي بغير الحرير وألحم بالحرير، والظاهر كله غير الحرير وإلى إباحة عكسه، وهو ثوب سدي بحرير وألحم بغيره والظاهر كله الحرير، وهو ظاهر البعد وبالله التوفيق انتهى كلامه بحروفه. وأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد المعونة والتحقيق:
كلام النجدي غير بعيد، وهو في غاية التدقيق ومطمح نظره إلى علة التحريم، والإباحة. ونحن إن شاء الله نبين وجه مأخذ شيخ مشايخنا الإمام أبي المواهب، وما اعتمد عليه من عدم حرمة ما سدي بالحرير وألحم بغيره، ولو كان الظهور للحرير: اعلم أن عبارة الإقناع بعد قوله: ويحرم على رجل، ولو كافرا وخنثى لبس ثياب حرير إلخ، وكذا ما غالبه حرير ظهورا لا إذا استويا ظهورا ووزنا، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره، ولا يحرم خز، وهو ما سدي بإبريسم وألحم بوبر، أو صوف ونحوه. وعبارة المنتهى: ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله، أو غالبه حرير، إلى أن قال لا حرير ساوى ما نسج معه ظهورا (وخز) أي ولا يحرم خز قال: وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف، أو وبر ونحوه. قال الشارح: كقطن وكتان لحديث ابن عباس قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير أما علم وسدى الثوب فليس به بأس» رواه أبو داود، والأثرم، وكذا عبارة الغاية فجعلوا ما نسج بالحرير وغيره مسألة مستقلة وهذه اعتبروا فيها الظهور، فما غلب ظهوره كان الحكم له وحينئذ تشمل ثلاث صور؛ لأنه إما أن يسدى بالحرير وغيره ويلحم كذلك، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره. فهذه الثلاث صور نعتبر فيها أغلبية الظهور، فإن كان الغالب ظهورا الحرير حرم وإلا فلا.