ولا يتطلع إلى ناحية الحريم، ولا يخالف إذا أجلسه في مكان وأكرمه به. ولا يمتنع من غسل يديه، وإذا رأى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها، وأكثر هذه الآداب أحدثها الناس وإلا ففي ما ذكرنا من آداب أضياف الخليل كفاية غير أن مثل هذه مكملات ومحسنات والله تعالى أعلم.
مطلب: في الأكل ثمانية وعشرون خصلة
النوع الثالث: حكى بعض الأصحاب أن في الأكل ثمانية وعشرين خصلة أربع فريضة: أكل الحلال، والرضا بما قسم الله تعالى، والتسمية على الطعام، والشكر لله سبحانه. وأربع سنن: أن يأكل بيمينه، ومما يليه، ويغض طرفه عن جليسه، ويؤثر على نفسه المحتاج.
وعشرون
أدبا، وهي أن لا يأكل متكئا ولا منبطحا، ولا من وسط الصحفة، ويأكل بثلاث أصابع، ويلعق أصابعه إذا فرغ، ويمسح الصحفة، ويصغر اللقم، ويجيد المضغ، ويطيل البلع، ولا يأكل إلا عند حضور صاحب الطعام، ولا يأكل إلا مطمئنا ويأكل ما ينثر ويلفظ ما بين أسنانه فيلقيه، ولا ينفخ الطعام، بل يدعه حتى يبرد ولا يتنفس فيه، ويجلس مفترشا.
وإن تربع فلا بأس، ويوسع لجليسه. ولا يلقم أحدا معه إلا بإذن صاحب الطعام، ويغسل يده إذا أكل، ويأكل كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام، وثلث للشراب وثلث للنفس» ذكره السامري.، وقد تقدم كله أو قليل منه. وتقدم أن التسمية والشكر سنة لا فريضة. نعم شكر المنعم واجب.
وأما المسنون فالحمد والثناء في أواخر الطعام. والله ولي الإنعام. .
مطلب: في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق
من مال غير محرز
الرابع: قال الحجاوي في شرح هذه المنظومة: يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة، وما يذكر عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع. قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه: إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم.
فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز. ومثله في الآداب الكبرى قال ابن الجوزي: وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا. قلت: والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع، والمنتهى، والغاية.
وعبارتهم: ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح، أو قرينة، ولو من بيت قريبه، أو صديقه، ولو لم يحرزه عنه.
واستدلوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا «من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» رواه أبو داود، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه.
قال في الفروع: وظاهر كلام ابن الجوزي يجوز، واختاره شيخنا قال: وهو أظهر، وجزم به القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه.
والدعاء إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن» رواه الإمام أحمد وأبو داود.
وقال ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد: إذا دعيت فقد أذن لك. وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم. جزم به في الإقناع، والمنتهى خلافا للمغني. ونصوص الإمام أحمد صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم.