قال في الإقناع: ولو أكره ذمي، أو مستأمن على إقراره به يعني الإسلام لم يصح؛ لأنه ظلم حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه، وإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام بخلاف حربي ومرتد، فإنه يصح إكراههما عليه ويصح ظاهرا، فإن مات الحربي، أو المرتد قبل زوال الإكراه عنه فحكمه حكم المسلمين، وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام.
قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه، والمستأمن لا يجوز نقض عهده ولا إكراهه على ما لا يلزمه والله أعلم.
(تنبيه) : عبارة الفروع: وإن أكره حربي على إقراره به لم يصح؛ لأنه ظلم واعترضه ابن قندس في حواشيه، والقاضي علاء الدين في تصحيحه. قال في تصحيح الفروع عند قوله: وإن أكره حربي، كذا في النسخ، وصوابه: وإن أكره ذمي وبعضهم أصلحها كذلك، انتهى.
وفي قواعد ابن اللحام صحح إسلام المرتد، والحربي؛ لأنه إكراه بحق
ولو أكره الذمي لا يصح إسلامه؛ لأن إكراهه ظلم، وفي الانتصار احتمال؛ لأن الإسلام واجب عليه في الجملة، وإنما ذكرت لك هذا حرصا عليك من أن يسبق إلى ذهنك أن ما في الفروع قول في المذهب، بل سبق قلم، والله أعلم.
والصورة الثالثة ما ذكرها بقوله (ثم) ، وهي حرف عطف وترتيب، والمراد بالترتيب هنا في الذكر مع أن الحامل للإتيان بها ضرورة النظم (الزنا) ، وهو من أكبر الكبائر (قد) أي حسب بمعنى فقط، فإنه لا يباح بإكراه كما قدمنا؛ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد، والإثم، كذا قالوا رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي لا حد عليه. قال الإمام الموفق في المغني: وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى، وأجاب عن قول الأصحاب أن التخويف ينافي الانتشار بأنه لا يصح؛ لأن التخويف بترك الفعل، والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك انتهى. وأيضا الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
وفي الفروع: وإن أكره رجل فزنى فعنه يحد اختاره الأكثر، وعنه لا كامرأة مكرهة، أو غلام يعني على الفعل فيه بإلجاء، أو تهديد، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، انتهى.
وألحق تقي الدين بن اللحام بذلك مسائل منها لو أكره على وطء الحائض. ومنها لو أكره على وطء امرأته في نهار رمضان. ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة، ومنها لو أكره على إفساد وضوئه. ومنها لو أكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه مع الإكراه ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق. ومنها لو أكره المؤلي على المؤلى منها فوطئ فقد فاء إليها. قال في الترغيب: إذ الإكراه على الوطء لا يتصور، وهو كما قال: فإن المعتمد في المذهب في هذه المسائل ما ذكره.