مطلب: فيما يحل للمكره، وما لا يحل:
وما حل للمضطر حل لمكره ... وما لا فلا غير الخمور بأوكد
(وما) أي كل شيء (حل للمضطر) من أكل الميتة والدم، والخنزير ونحوها (حل) أي: فإنه يحله (لمكره) بفتح الراء إذا أكره عليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، والبيهقي وحسنه النووي وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني.
وذلك لأن كلا من المضطر، والمكره إنما يفعل ما اضطر إليه، أو أكره عليه اتقاء تلف نفسه وإبقاء لها، والمكره، وإن كان له نوع اختيار كالمضطر إلا أن غرضه ليس نفس الفعل، والعمل، بل دفع الضرر عنه، والأذى فهما مختاران من وجه غير مختارين من وجه؛ ولذا اختلف الناس هل المكره مكلف في حال إكراهه، أو لا.
وأنت خبير بأن ظاهر النظم التفرقة بين ما فيه إتلاف لمعصوم وبين غيره؛ ولذا قال الناظم: (وما) أي كل شيء (لا) يحل للمضطر (فلا) يحل للمكره، فلو أكره على قتل معصوم لم يحل له كما لو اضطر إلى قتله وأكله، فإنه لا يحل له ذلك.
بحث في حكم المكره
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم، فإذا قتله في هذه الحالة فالجمهور على أن المكره، والمكره يشتركان في وجوب القود عليهما لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد.
وقيل: يجب على المكره وحده؛ لأن المكره صار كالآلة، وهذا قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. قال في الإقناع: وإن أكره مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما يعني المكره، والمكره، وإن كان غير معين كقوله: اقتل زيدا، أو عمرا، أو أحد هذين فليس إكراها، فإن قتل أحدهما قتل به، وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى انتهى، وكذا لو أكره على الزنا، فإنه لا يباح له كما لا يباح له فعله بالاضطرار إلى الجماع.
قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله سبحانه وتعالى كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد - رضي الله عنه -. وبه تعلم أن استثناء الناظم الخمر بقوله: (غير الخمور) فلا تحل بالإكراه فعلى هذا يحد شاربها كما لو لم يكن مكرها (بأوكد) مبني على ضعيف، وهو رواية في المذهب اختارها أبو بكر في التنبيه. والرواية الثانية، وهي المذهب المعتمد عدم المؤاخذة والحد؛ لأن الخمرة تباح لمضطر لإساغة نحو لقمة بها إذا لم يجد غيرها حيث خاف التلف على نفسه.
قال في الفروع: ويقدم بولا يعني على المسكر إذا غص وعليهما ماء متنجسا والله أعلم.