مطلب: في جواز قتل الهرة
إذا كانت مفسدة، ولو مملوكة إذا علمت هذا فيكره قتلها.
(إلا مع الأذى) الصادر منها كأكل الطيور وكفء القدور، فإذا كانت كذلك فلا كراهة في قتلها. واعلم أن للأصحاب في قتلها قولين: الحرمة، والكراهة. قدم في الآداب الكبرى الحرمة وعبارته: ويحرم قتل الهر، وقيل يكره.
(وإن ملكت) الهرة بأن كان لها مالك (فاحظر) أي امنع من القتل (إذن) أي حيث كانت مملوكة. قال في الآداب الكبرى: وإن ملكت حرم قتلها جزم به صاحب النظم (غير مفسد) منها، فإنه يقتل، ولو مملوكا قال في الإقناع وغيره: وله قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق. وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها فقط.
وفي الفروع: ويضمن باقتناء سنور يأكل فراخا عادة مع علمه كالكلب، وله قتلها بأكل لحم ونحوه كالفواسق، وفي الفصول حين أكله. وفي الترغيب إن لم يندفع إلا به كصائل انتهى. والمذهب خلاف ما في الترغيب فظهر أن في المذهب قولين في قتل الهر حيث لم يكن مملوكا فيحرم، أو يكن مفسدا فيباح. وعلى القول بالكراهة فقط فقتل الكلب أولى.
قال الناظم: وكذا يعني يباح قتلها لو كان يبول على الأمتعة، أو يكسر الآنية ويخطف الأشياء غالبا إلا قليلا لمضرته، والمراد بملاحظة قيد في حالة الإفساد من البول ونحوه إن اعتبرنا ذلك، ومن تعدى بقتلها فضمانها مخرج على جواز بيعها. قدم في الإقناع الجواز، ثم قال: وقيل لا يجوز، اختاره في الهدي، والفائق وصححه في القواعد الفقهية انتهى.
وفي الفروع: وفي بيع هر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحوها روايتان انتهى.
مطلب: هل يجوز بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم
أم لا؟
قال في تصحيح الفروع: بيع الهر هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمقنع والتلخيص، والبلغة، والمحرر والرعايتين، والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح، وهو الصحيح صححه في التصحيح، والكافي والنظم وغيرهم، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم، وقدمه في الحاوي الكبير، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم.
والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي، والفائق وغيرهم. قال في القواعد الفقهية: لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى. فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم.
والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه مسلم عن ابن الزبير قال: «سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» .
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الهر» واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل، والحمار. وأجابوا عن الحديث من وجهين:
الأول: بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به.
والثاني: أن المراد نهي تنزيه والله الموفق.