وأما غير الوجه فيستحب في نعم الزكاة، والجزية «؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وسمها في آذانها» ، وهو يدل على أن الأذن ليست من الوجه لنهيه عن وسم الوجه قال الخطابي: ويجوز في غيرهما يعني غير نعم الزكاة، والجزية، وعند أبي حنيفة لا يستحب الوسم، بل يكره.
والحاصل أن الوسم إما أن يكون في آدمي، أو لا الأول حرام، والثاني إما أن يكون في الوجه، أو لا، الأول حرام أيضا، وعلى الثاني: إما أن يكون الموسوم من نعم الصدقة أو الجزية، ومثلها فرس حبيس، ونحوها فيستحب فيها ويجوز فيما عداها.
هذا مفهوم كلام جماعة منهم صاحب الآداب، والمذهب المعتمد: تحريم الوسم في الوجه، وهو في الآدمي أشد حرمة قال ابن عقيل: لا يجوز الوسم إلا لمداواة، وقال: يحرم لقصد المثلة ويجوز لغرض صحيح، فظهر أنه لا يكون الوسم مستحبا، وإنما غايته الجواز وفعله - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز لا الاستحباب والله أعلم.
مطلب: في حكم جز ذيل الخيل
(وفي) القول (الأشهر) من غيره (اكره) أي اعتقد كراهة (جز) أي قطع شعر (ذيل) أي ذنب (ممدد) أي طويل يقال: جز الشعر جزا وجزه فهو مجزوز وجزيز أي قطعه كاجتزه. وأشعر نظامه - رحمه الله تعالى - بأن المسألة ذات قول بعدم الكراهة، وهو كذلك قال في الآداب الكبرى، وهل يكره جز ذنبها على روايتين: نقل مهنا الكراهة، ذكرها صاحب النظم، ونقل أبو الحارث نفي الكراهة جزم به في الفصول قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إنما رخص في جز الأذناب، فأما الأعراف فلا، وعنه رواية ثالثة يعمل بالمصلحة.
قال الإمام ابن مفلح في آدابه: وهي متجهة، وسأله أبو داود عن حذف الخيل فقال: إن كان أبهى وأجود له قلت: إنه ينفعه في الشتاء، وهو أجود لركضه فكأنه سهل فيه، وقال أيضا مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل ونتف أذنابها وجز نواصيها. قال في القاموس: حذفه يحذفه أسقطه ومن شعره أخذه وحذفه تحذيفا هيأه وصنعه، فالمراد هنا بحذف الخيل أخذ شعرها. .