مطلب: يكره أخذ دواء من ذمي لم يبين مفرداته المباحة
(و) مكروه (ما) أي شيء أو الذي (ركبوه) بتشديد الكاف من المفردات التي لم يقف عليها؛ لأنه لا يأمن أن يخلطه شيئا من المسمومات، أو النجاسات (من دواء) بتثليث الدال المهملة ما داويت به (موصد) بتشديد الصاد المهملة أي منسوج ومركب قال في القاموس الوصد بحركة النسج، والوصاد النساج. قال في الرعاية: يكره أن يأخذ منه يعني الذمي دواء لم يبين مفرداته المباحة، وكذا ما وصفه من الأدوية، أو عمله.
وقال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه، ثم أمرني فاشتريته له قال القاضي: إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح، فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود، وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله، وهذا
بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلك؛ لأنه خبر متعلق بالدين فلا يقبل، وإذا خاطب الكافر بالتي هي أحسن كان حسنا لقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46] والله أعلم.
مطلب: لا تطب ذمية مسلمة ولا تقبلها مع وجود مسلمة
(تتمة) قال في الرعاية: إنه لا تطب ذمية مسلمة ولا تقبلها مع وجود مسلمة تطبها أو تقبلها، وهذا مبني على تحريم نظر الذمية للمسلمة، وإلا جاز وعنه إلا أنها لا تقبلها وعبارة الإقناع ويكره أن تطب ذمية مسلمة، والأولى أن لا تقبلها في ولادتها مع وجود مسلمة فظهر الجواز، وإنما هو خلاف الأولى، ويأتي والله أعلم.
مطلب: يطب الرجل الأنثى، والأنثى الرجل للضرورة
وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهد (وإن مرضت أنثى) داوتها وطبتها أنثى مثلها، ولو كافرة فيما يظهر (و) إن (لم يجدوا لها) أي الأنثى (طبيبا سوى فحل) ، يفهم من نظامه أنه إن وجد خصي يقدم على الفحل ويتجه، وكذا خنثى، فإن عدمنا الأنثى، والخصي، والخنثى بمعنى تعذر تأتي المقصود منهم، ولم يتأت إلا من ذكر فحل (أجزه) ولا تمنعه (ومهد) جواز ذلك للضرورة، وحيث جاز ذلك، فإنه يجوز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره حتى الفرج، وكذا اللمس للضرورة، وكذا الرجل مع الرجل.
قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجه قال القاضي: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه، وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة نصا، وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها العورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نصا.
وكذلك يجوز لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نصا، وحيث جاز للطبيب مداواة المرأة الأجنبية، فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه قال المروذي: قلت لأبي عبد الله الكحال: يخلو بالمرأة، وقد انصرف
من عنده النساء هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس هو على ظهر الطريق قيل: بلى قال: إنما الخلوة تكون في البيت.