مطلب: في كراهة استطباب أهل الذمة
وحكاية المقداد بن الأسود مع اليهودي:
ومكروه استطبابهم لا ضرورة ... وما ركبوه من دواء موصد
، (ومكروه استطبابهم) أي طلب كون أحد من أهل الذمة طبيبا واتخاذ أحدهم طبيبا؛ لعدم الثقة بأقوالهم وأفعالهم وافتقاد النصيحة من نسائهم ورجالهم.
قال السلطان العادل محمد بن أيوب في درر الآداب يقال: إن المقداد بن الأسود الكندي جمعته الطريق مع رجل يهودي، وهو راكب، واليهودي راجل، فلما وصلا إلى باب المدينة مسك المقداد اليهودي، وقال له: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما صحب مسلم يهوديا ولا عامله إلا غشه» وأنت قد سايرتني إلى باب هذه المدينة فبم غششتني؟ فقال له اليهودي: الغش يكون في المعاملة، أو في الأكل أو الشرب، فشدد عليه المقداد، وأنه لا يخليه
دون أن يقول له فلما ضايقه وألح عليه قال له: تؤمنني على نفسي وأصدقك؟ قال: نعم قال اليهودي: صدق والله نبيك إنه لما أعياني الأمر في غشك، ولم أقدر على مكروه أوصله إليك كنت أمشي على ظلك الممتد على وجه الأرض وأثقل عليه فمن كانت هذه مثابتهم فينا وسيرتهم في أذيتنا، فهل يسوغ لعاقل أن يسلم إليهم بدنه ".
مطلب: لا يكره استطباب أهل الذمة للضرورة.
(لا) يكره استطباب أهل الذمة (ضرورة) أي لأجل الضرورة؛ لأن الحاجة داعية إليه، ولأن إدخال الضرر من استطبابه متوهم، والعلة معلومة فلا يمتنع من اتخاذ ما يزيل المعلوم من الضرر بخوف إدخال ضرر متوهم. قال شيخ الإسلام: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه، كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله.
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر أن يستطب الحارث بن كلدة» وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه، أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه، فله ذلك ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها وليس الكتابي بقيد فالمجوسي كذلك والله أعلم.