(تنبيه) : اقتصر الناظم على كون استئماننا أهل الذمة في مال وقسمته مكروها، وظاهر ما اعتمده في الإقناع وغيره حرمة الاستعانة بهم في الغزو وبأهل الأهواء في الغزو وغيره، فإنه قال: ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة، وأن يعينهم على عدوهم إلا خوفا قال الشيخ: ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده ويحرم أن يستعين بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك.
وقال في موضع آخر: ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله إلا لضرورة، ولعله أراد بالضرورة الحاجة؛ لأن القاعدة زوال الكراهة بأدنى حاجة، ثم قال: ولا يكون بوابا ولا جلادا وجهبذا، وهو النقاد الخبير، ونحو ذلك.
قال: ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين وغيره، ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم قال في شرح المنتهى فارقا بين أهل الأهواء والذمة: إن أهل الأهواء دعاة لما هم عليه،.
وأما أهل الذمة فلا يدعون إلى أديانهم نصا، وقال في الفروع: ويحرم ويتوجه يكره أن يستعين بكفار إلا لضرورة، وذكر جماعة لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في المحرر وقوته بهم
بالعدو. وفي الواضح روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له، كذا قال: وفي البلغة: يحرم إلا لحاجة بحسن الظن قال: وقيل إلا لضرورة وأطلق أبو الحسن وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة، والكتابة وسأله أبو طالب عن مثل الخراج قال: لا يستعان بهم في شيء وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة، فدل أن المسألة على روايتين، والأولى المنع، واختاره شيخنا وغيره أيضا؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها، فهو أولى من مسألة الجهاد.
وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده؛ لأنه من الصغار وفي الرعاية يكره إلا لضرورة تحريم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين؛ لأن فيه أعظم الضرر؛ لأنهم دعاة، واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم نص على ذلك انتهى كلامه في الفروع.
فظهر أن المعتمد من المذهب الكراهة فقط كما عليه الناظم، وأن القول الثاني يحرم ذلك، وعليه الشيخ - رضي الله عنه -. قلت: واعتمده شيخ مشايخنا الشيخ عبد الباقي الأثري الحنبلي في رسالة له متعلقة بأهل الذمة، فالله يؤيد دينه وينصر ملة نبيه إنه جواد كريم رءوف رحيم. .