وقال: شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: إذا أخذت المرأة من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها؛ لأن فيه تدليسا. ثم ذكر عن أم حليلة قالت: شهدت امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها - ما تقولين في قشر الوجه؟ قالت إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها ولا آمرها ولا أنهاها، وإن كان شيء حدث فلا بأس تعمد إلى ديباجة كساها فتنحيها من وجهها لا آمرها ولا أنهاها.
وقال: قال مسلم وحدثتنا بحسة الراسبية قالت حدثتني أم نصرة قالت قالت عائشة - رضي الله عنها -: لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو بشفرة. وقال وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن الحناء فقالت شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي. انتهى.
قال في الآداب الكبرى: ولا بأس بالقرامل ونحوها. زاد بعضهم لكن تركه أفضل. وعنه هي كالوصل بالشعر. قيل للإمام: تصل المرأة بالقرامل؟ فكرهه. وظاهر الإقناع والمنتهى عدم منع وصل شعر بغير شعر، وصرح به الشراح. قالوا لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، لكن يكره ما زاد عما يحتاج إليه، وظاهر الأخبار المارة المنع. قال الإمام ابن الجوزي طيب الله ثراه: قال أبو عبيد
- رحمه الله تعالى -: وقد رخصت الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل الشعر به ما لم يكن الوصل شعرا. والله أعلم.
وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن لما ... يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد
(وإعفاء) أي ترك (اللحى) بالقصر جمع لحية بالكسر، شعر الخدين والذقن ولا يأخذ منها شيئا (ندب) أي مندوب. قال الإمام ابن الجوزي ما لم يستهجن طولها (وقيل خذن) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة (لما) أي للشعر الذي (يلي الحلق) من الموالاة أي يدنو ويقرب منه وهو الحلقوم. قال في النهاية: والميم في الحلقوم أصلية. يقال حلقمه إذا قطع حلقومه أي حلقه كما في القاموس، فالمذهب المعتمد كما في الإقناع وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه (مع ما) أي شعر (زاد عن) قدر (قبضة اليد) المعروفة، وهذا الذي حكاه بقيل هو المذهب المعتمد. قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما: لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه. وأخذ الإمام أحمد - رضي الله عنه - من حاجبيه وعارضيه، نقله ابن هانئ. وقال في الفروع: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري. وفي المستوعب: وتركه أولى، وقيل يكره، والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها. وكذا في شرح المنتهى وغيرهما. قال في الفروع: ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا.
وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» زاد البخاري " وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.