وروى طلحة بن مصرف قال: أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. ورواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن. ويجمع أهله وولده عند الختم ندبا رجاء عود البركة عليهم أجمعين وقد نص على ذلك الإمام - رضي الله عنه -.
قال: كان أنس - رضي الله عنه - إذا ختم القرآن جمع أهله وولده، فإذا ختم شرع في أخرى لحديث أنس «خير الأعمال الحل والراحلة، قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه» ويدعو ولا يكرر سورة الصمد ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة عقب الختم نصا. قال في الشرح الكبير ولعله لم يثبت عنده أثر صحيح. وقيل يجوز بعد الدعاء وقيل يستحب، ذكره في الآداب الكبرى.
مطلب: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام
(الثامنة) : قال في الإقناع وغيره: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول {ثم جئت على قدر يا موسى} [طه: 40] قال في المغني والشرح الكبير: لأنه استعمال له في غير ما هو له، أشبه استعمال المصحف في التوسد.
في الرعاية في الاعتكاف أن ذلك مكروه، وهو الذي
ذكره في التلخيص. وفي الآداب الكبرى سئل ابن عقيل - رحمه الله تعالى - عن وضع كلمات وآيات من القرآن في أواخر فصول خطبة وعظية فقال تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به تحصينا للكلام كما يضمن في الرسائل إلى المشركين آيات مقتضية الدعاية للإسلام، فأما تضمين كلام فاسد فلا، ككتب المبتدعة. وقد أنشدوا في الشعر:
ويخزهم وينصركم عليهم ... ويشف صدور قوم مؤمنينا
ولم ينكر على الشاعر ذلك لما قصد مدحة الشرع وتعظيم شأن أهله، كما أن تضمين القرآن في الشرع شائع لصحة القصد وسلامة الوضع والله أعلم.
(التاسعة) يجوز تفسير القرآن العظيم بمقتضى اللغة العربية لا بالرأي من غير لغة ولا نقل، فمن قال في القرآن برأيه أو بما لم يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ومعنى قال في القرآن برأيه أي فسره بحدسه وفهمه وعقله. ومعنى فليتبوأ أي فليتخذ ويتهيأ وينزل منزله من النار.
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب عن جندب مرفوعا «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» قال في الآداب: ويقبل تفسير الصحابي ويلزم قبوله إن قلنا قوله حجة. وقال ابن تميم: يرجع إلى تفسير الصحابة للقرآن. قال وقال تفسير الصحابي كقوله، فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى تفسيره، وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب في ذلك صير إليه، وإن فسره اجتهادا وقياسا على كلام العرب لم يلزم. والمذهب أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يعارض بمثله أو بأقوى منه فيرجع إلى تفسير الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة لا التابعي؛ لأن قوله ليس بحجة على المشهور.
قال في الفروع: إلا أن ينقل ذلك عن العرب. ولا يعارضه ما نقله المروزي عن
الإمام: ننظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن الصحابة، فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمله على إجماعهم لا على ما انفرد فيه أحدهم. قاله القاضي، والله تعالى أعلم.