وقال - رضي الله عنه - في رواية أبي داود: وإن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج. .
وقال الشيخ الإمام موفق الدين في حج التطوع: إن للوالد منع الولد من الخروج إليه لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات فالتطوع أولى. .
وقال في مسألة لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني تطوعا وأن ذلك يروى عن عمر وعثمان، وأنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم، واستدل بعدة أحاديث ثم قال: ولأن ذلك فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما، وكذلك كل فرائض الأعيان وكذا كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة.
وظاهر هذا التعليل اعتبار إذنهما في التطوع كما نقوله في الجهاد وهو غريب، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم. قال في الآداب. قال والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد، وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه. قال ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد مع أنه يراد به الشهادة، ومثله الدخول فيما يخاف منه في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك انتهى. والمراد ما لم يتعين عليه، والله أعلم.
(تنبيهات)
(الأول) : ظاهر النظم وجوب طاعة الوالد ولو كان كافرا.
وقاله في الآداب الكبرى. قال وجزم به صاحب النظم ثم قال: وظاهر كلامه
في المستوعب في قوله وإن كانا فاسقين أن الكافرين لا تجب طاعتهما.
ويوافقه ما ذكره الأصحاب أنه لا إذن للكافر في الجهاد تعين عليه أم لا، ويعاملهما بما ذكره الله تعالى. وقالت أسماء ابنة أبي بكر الصديق «- رضي الله عنهما - جاءتني أمي مشركة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلها؟ قال نعم» متفق عليه ويروى أنه نزل فيها {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 8] إلى آخر الآية، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها.
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: وهذه الآية رخصة في الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة، وتقدم في صلة الرحم. وبهذا تعلم أنه لا تجب طاعة الأب المشرك كالمسلم، لا سيما في ترك النوافل والطاعات. قال في الآداب الكبرى: وهذا أمر ظاهر ولذا قال الخطابي: لا سبيل للوالدين الكافرين من منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا، وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار، وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية. كذا قال. قال في الآداب الكبرى. ولعل مراده بقوله وإنما عليه على سبيل الاستحباب. والله أعلم بالصواب.