وفي الفتح قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب، وتفقد أحوالهم، والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث والأقرب فالأقرب.
وقال ابن أبي حمزة: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه، وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا بأن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. انتهى والله تعالى أعلم.
(الخامس) : المراد بما ذكرنا مع الرحم الموافق في الدين. أما إذا كان الشخص مسلما وهم كفار فلا يوالهم ولا يوادهم لقوله تعالى {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} [المجادلة: 22] الآية. ذكره البلباني، وفيه نظر إلا أن حمل على عدم الوجوب. وفي حديث أسماء المتفق عليه ويأتي في بر الوالدين «جاءتني أمي مشركة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلها قال نعم» .
وروى الإمام أحمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير «أنه نزل فيها {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 8] إلى آخر الآية. فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها» . قال الإمام الحافظ ابن الجوزي طيب الله مثواه: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة. وذكر عن بعضهم نسخها والتي بعدها بآية السيف.
وقال ابن جرير الطبري: لا وجه له، لأن بر المؤمن المحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم إذا لم يكن فيه معونة وتقوية على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة على عورة أهل الإسلام لحديث أسماء، ولأن عمر - رضي الله عنه - أهدى حلة الحرير لأخيه المشرك.
وفي شرح مسلم في حديث أسماء: وفيه جواز صلة القريب المشرك. ففي كلام البلباني إجمال ظهر مما ذكرنا وهو المنع من موالاتهم مما فيه تقوية على حربنا دون غيره والله سبحانه الموفق.