والحاصل أن في القيام ثلاث روايات، إحداها لا يقام إلا للوالدين؛ لأن الإمام قال في رواية حنبل: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو أمه، أما غير الوالدين فلا. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
(الثانية) : يكره القيام إلا لقادم من سفر؛ لأنه قال في رواية مثنى: لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على التدين محبة في الله أرجو لحديث جعفر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتنقه وقبل بين عينيه» .
(الثالثة) تؤخذ من نصوصه وهي موافقة لما قاله الأصحاب أن يقام للإمام، وقيل العادل، وأهل العلم والدين والورع والنسب والوالدين، ولمن هو أسن منه، وكريم قوم، قال المروذي: كان أبو عبد الله من أشد الناس إكراما لإخوانه، ومن هو أسن منه.
وجاء أبو إبراهيم الزهري أحمد بن سعد إلى الإمام أحمد فسلم عليه، فلما رآه وثب إليه أو قام إليه قائما فأكرمه
فلما أن مشى قال له ابنه عبد الله يا أبت أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه؟ فقال له: يا بني لا تعارضني في مثل هذا ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ ، «وقد قام طلحة - رضي الله عنه - لكعب بن مالك - رضي الله عنه - لما تاب الله عليه، وكان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك» .
وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي أعلى الله مناره، وأبقى على ممر الأيام آثاره: ترك القيام كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالأهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله عليه في الفتاوى المصرية: ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر والمعتاد، ونحوه لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به.
فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. وينبغي مع هذا أن يسعى في الاصطلاح على متابعة السنة. وقد صح عنه - عليه الصلاة والسلام - «ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا» وأخرجه الترمذي بلفظ «ويعرف شرف كبيرنا» .
وأخرج الإمام أحمد عن عبادة مرفوعا «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه» . وقال - صلى الله عليه وسلم - «البركة مع أكابركم» رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد.
ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط» قال ابن حزم: اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم، وما عدا من ذكرنا من الذين يقام لهم من السلطان والعالم والوالد والسيد ومن نبهنا عليهم من الكريم والحسيب والشائب، فالقيام لغيرهم (كرهه) أي كراهته تنزيها (امهد) فعل أمر من مهد كمنع وحرك بالكسر للقافية. يقال مهده كمنعه، وتمهيد الأمر تسويته وإصلاحه، وتمهيد العذر بسطه وقبوله.
فيحتمل أن الناظم أراد اقبل كراهة القيام لغير من ذكر وهو الأظهر، ويحتمل أنه أراد ابسط كراهة ذلك ووطئها وانشرها وهيئها. والله أعلم. فيكره القيام لأهل المعاصي والفجور.
والذي يقام له ينبغي أن يكره ذلك ظاهرا وباطنا ولا يطلبه؛ لما أخرج أبو داود بإسناد صحيح والترمذي وحسنه عن معاوية - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» .