وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه عز وجل ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه» وفي بعض النسخ " معافاة " يعود إلى الأمة.
وفي
بعض النسخ. وإن المجاهرة " وفي بعضها " وإن من الجهار يقال جهر بأمر كذا وأجهر وجاهر.
(و) يحرم تجسيس على (ماضي الفسق) أي ما يفسق به في الزمن الماضي أو الفسق الماضي مثل أن يشرب الخمر في الزمن الذي مضى وتبحث عنه أنت بعد مدة لأن ذلك إشاعة للمنكر بما لا فائدة فيه ولا عود على الإسلام وإنما هو عيب ونقص فينبغي كفه ونسيانه دون إذاعته وإعلانه، وإنما يحرم التجسس عن ذلك (إن لم يجدد) العود عليه والإتيان به ثانيا. فإن عاوده فلا حرمة إذن.
قال في الرعاية: ويحرم التعرض لمنكر فعل خفية على الأشهر أو ماض أو بعيد وقيل يجهل فاعله ومحله. وقال أيضا: لا إنكار فيما مضى وفات إلا في العقائد أو الآراء. انتهى.
وهذا يفهم من كلام الناظم، لأن العقائد مما يجدد في كل زمان ومكان.
وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند ابن ماجه مرفوعا «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته» . قال الحجاوي - رحمه الله تعالى -: والمستتر هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به غالبا غير من حضره، ويكتمه ولا يحدث به.
وأما من فعله في موضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر، قال الإمام ابن الجوزي: من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، وإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. انتهى.
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة، وفي ذلك قال الله تعالى {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} [النور: 19] والمراد
إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه كما في قصة الإفك.
قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب.
وفي مثله جاء الحديث «أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم» رواه أبو داود والنسائي عن عائشة - رضي الله عنها -.
والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، ومثل هذا فلا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود وصرح بذلك بعض أصحابنا. انتهى.
وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه، وقد قيل لابن مسعود - رضي الله عنه -: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال نهانا الله عن التجسس.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس عليه والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه.