وهذا لا ينافيه وجوب الإغضاء عنه، فإنه لا يمنعه وجوب الإنكار سرا جمعا بين المصالح. ولذا يقول شيخ الإسلام في بعض المحال: تعتبر المصلحة قال في الآداب: وكلامهم ظاهر أو صريح في وجوب الستر على هذا يعني الذي لم يعلن بالمعصية. وظاهر كلامهم الحلال يستحب. قال ابن مفلح: ولم أجد بين الأصحاب خلافا في أن من عنده شهادة بما يوجب حدا له أن يقيمها عند الحاكم ويستحب أن لا يقيمها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» فدل هذا على أن ستره لا يجب، وأنه ينكر عليه بطريقه. ولم يفرقوا بين أن يكون المشهود عليه مشهورا بالشر والفساد أم لا.
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة» قال في شرح مسلم في قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة» قال أما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. وهذا كله في ستر معصية مضت وانقضت، أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك فلا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. انتهى.
[مطلب: في بيان التجسس والنهي عنه]
ولما كان الستر مطلوبا وفاعله من أهل الإحسان محسوبا، كان عدم التجسس على ذلك أولى أحرى. كما أخبر به الذي هو أعلم وأدرى. ولذا قال الناظم - رحمه الله تعالى -:
مطلب: في بيان التجسس والنهي عنه:
ويحرم تجسيس على متستر ... بفسق وماضي الفسق إن لم يجدد
(ويحرم) على كل مسلم مكلف (تجسيس) بالجيم هو البحث عن عيوب الناس.
وأما بالحاء المهملة فهو البحث عن طلب الخبر. قال تعالى {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] بحذف إحدى التاءين أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها. وقال في سورة يوسف {فتحسسوا} [يوسف: 87] بالحاء المهملة {من يوسف وأخيه} [يوسف: 87] أي اطلبوا خبرهما. فتتبع أخبار الناس منهي عنه سواء كان في البحث من عيوبهم أو ليطلع على أخبارهم.
أما في الأول فلئلا يظهر على عورات الناس. وتأمل العيب معيب وكذا تتبعه والبحث عنه. وأما في الثاني فلئلا يقع في حد لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فلا تجسسوا ولا تحسسوا» وقيل بالمهملة لاستماع حديث القوم وأصله من الحس لأنه يتتبعه بحسه، وقيل هما سواء.
وقرأ الحسن (ولا تحسسوا) بالحاء، قاله البغوي في شرح السنة. ويستثنى من عموم ذلك البحث عن أحوال الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، فإن هذا من النصيحة الواجبة وتقدم.
(على متستر) متعلق بتجسيس بخلاف المعلن فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب الحياء عن وجهه (ب) عمل أو قول يؤدي إلى (فسق) من شرب خمر وزنا ولواط ونحوها.
ذكر المهدي في تفسيره أنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين. قال فإن اطلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله تعالى.