[مطلب: في هجر من أعلن بالمعاصي]
ولما بين الناظم - رحمه الله تعالى - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاثة وبين طرفا مما ينكره ويكسره ويتلفه. وكان من المعلوم أنه قد لا يقدر على ذلك كما بين في المرتبة الثانية أو الثالثة من الأمر والنهي، فيكون إنما أنكر
بلسانه وقلبه أو بقلبه فقط، ومن كان كذلك فينبغي هجرانه، أعقب ذلك ببيان هجران أهل الذنوب والعصيان فقال:
مطلب: في هجر من أعلن بالمعاصي:
وهجران من أبدى المعاصي سنة ... وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد
(وهجران) مصدر هجره هجرا بالفتح وهجرا بالكسر صرمه قال في النهاية: الهجر ضد الوصل يعني صرم وقطع (من) أي إنسان مكلف (أبدى) أي أظهر وأعلن ذلك المكلف (المعاصي) جمع معصية وهي ما يعاب فاعلها ضد الطاعة. ولا فرق بين كون المعاصي فعلية أو قولية أو اعتقادية (سنة) من سنن المصطفى يثاب الإنسان على فعلها حيث كان الهجر لله تعالى وغضبا لارتكاب معاصيه أو لإهمال أوامره. قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا ولا جفوة من صديق. وقد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم خمسين يوما. وهجر نساءه شهرا. وهجرت سيدتنا عائشة - رضي الله عنها - ابن أختها عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - مدة. وهجر جماعة من الصحابة وماتوا متهاجرين - رضوان الله عليهم أجمعين -.
أما هجران النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا وصاحبه وهما (مرارة بن ربيعة) العامري و (هلال بن أمية) الواقفي فلتخلفهم عنه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك.
وأما هجرانه أهله شهرا فلكلام أغضبه - صلى الله عليه وسلم - من طلب بعض أمور وشئون منه حتى أمره الله أن يخيرهن، فخيرهن فاخترن الله ورسوله.
وأما هجران سيدتنا وأمنا عائشة - رضي الله عنها - ابن أختها الإمام عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - فلفرط كرمها - رضي الله عنها - وعدم اكتراثها بالدنيا فقال عبد الله - رضي الله عنه -: إن هذا سفه أو كلام من هذا المعنى أوجب غضب
عائشة وآلت أن لا تكلمه أبدا.
ولفظ صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فقالت قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا. قال الحافظ ابن حجر: أراد البخاري بإيراد أثر عائشة هذا أن يبين أن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة ليس على عمومه بل هو مخصوص بمن هجر بغير موجب لذلك. وقد أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه فطالت هجرتها إياه فنغصه الله بذلك في أمره كله فاستشفع بالمهاجرين فلم تقبل. وأخرجه إبراهيم الحربي من طريق حميد بن قيس وزاد فيه: فاستشفع إليها بعبيد بن عمير فقال لها أي حديث أخبرتنيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصرم فوق ثلاث فلم تقبل، أي لأن الحديث عندها مخصوص كما تقدم. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، الحديث بطوله وفيه أنه بكى وبكت وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة كما في البخاري.