فحرجت عليه أن لا يمكن الخبيث من ابنته وإلا أجريت عليه وعليها ما يستحقانه.
فذهب الزوج على وجهه، ثم قصد بعض شيوخ الإسلام فكتب له ورقة تتضمن الرفق به، وأن هذا يسامح بمثله لكون النصراني أنهى للشيخ غير الواقع، فلم أنظر إلى ذلك وصممت على أن الرجل لا بد له من أحد أمرين إما الإسلام وإما القتل. ففر ومكث مدة فضاقت عليه الأرض بما رحبت فما شعرت إلا والرجل أتاني مسلما، فأعاد النكاح وخرج من عامه لحج بيت الله الحرام وزيارة نبيه - عليه الصلاة والسلام -. والله تعالى أعلم.
وما أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم، فإن كان خمرا جازت إراقته، وإن أظهروا صليبا أو طنبورا جاز كسره. وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك. ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين كما في المغني وابن رزين، ويمنعون مما تتأذى به المسلمون كإظهار المنكر من الخمر والخنزير والأعياد والصلبان والناقوس، وكذا من إظهار بيع مأكول في نهار رمضان كالشواء.
وكذا إذا تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا لأنه عائد بفساد نقدنا. قاله القاضي. فظاهره عدم المنع في غير سوقنا. واستظهر في الآداب منعهم مطلقا لأنهم كالمسلمين في تحريم الربا عليهم.
وقال شيخ الإسلام: يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان. بين أظهر المسلمين، لأن هذا من المنكرات، كما ينهون عن شرب الخمر وأكل الخنزير وإن تركوا التمييز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء: لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ألزموا به، نعم لا يمنعون من نكاح محارمهم بشرطين:
(الأول) : أن يعتقدوا حل ذلك.
(الثاني) : أن لا يرتفعوا إلينا، وإن لم يعتقدوا حله منعوا منه لأنه ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة لأن تحريمه عندنا مع اعتقادهم تحريمه يصيره منكرا فيتناوله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنهم التزموا الصغار وهو جريان أحكام المسلمين عليهم إلا فيما اعتقدوا إباحته، والله تعالى أعلم.
ولما ذكر الناظم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه تارة يكون فرض عين، وتارة فرض كفاية، وبين من ينكر عليه وما ينكر شرعا ومن ينكر كما قدمنا بيانه، أعقب ذلك بكيفية الإنكار فقال: