أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل
/ ١٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — - الباب العاشر في الترجيح والتصحيح
  1. - الباب الأول في الأحكام الشرعية
  2. - الباب الثاني في الأدلة
  3. - الباب الثالث في المنطوق والمفهوم
  4. - الباب الرابع حقيقة الكلام مع المجاز
  5. - الباب الخامس في الأمر والنهي
  6. - الباب السادس في العام والإطلاق
  7. - الباب السابع في المجمل المذكور في الخطاب
  8. - الباب الثامن في النسخ
  9. - الباب العاشر في الترجيح والتصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

أي وترجيح رواية من لم يلتبس بالضعيف على رواية من التبس به قالوا لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بمن التبس بالضعفاء لجواز أن يكون هو الضعيف

وقوله أو سامعا من بعد أن تكلفا أي فإن روايته أرجح من رواية من سمع قبل التكليف لأن المحتمل من بعد التكليف يكون أحفظ وأضبط ممن تحمل قبله وهذا أغلبي

أو زاد من عدله أو زادوا

عدالة فحط بما أفادوا

أي ترجح رواية من كثر معدولوه على من قلوا أو كان من عدلوا أحدهما أزكى وأتقى على من عدل المعارض له وهذا مراده بقوله أو زاد من عدله أو زادوا عدالة وإن استووا عددا

والحكم في التعديل قد تقدما

فكن على ترتيبه مقدما

أشار بهذا إلى الترجيح بالتعديل بطرق التعديل المتقدمة في باب الأخبار وهي مراتب أعلاها التصريح بالتعديل نحو عدل ثقة ثم الحكم بشهادته من حاكم يعتبر العدالة ثم العمل بروايته ممن لا يقبل رواية المجهول فيرجح على هذا الترتيب ونحوه وهذا آخر طرق الترجيح بحسب الراوي وهو القسم الأول من الأربعة ويلحق به قوله

وإن تعارض الحديث المرسل

فما رواه ضابط لا يرسل ... عن غير عدل فله التقدم

على سواه وهو قول أقوم

هذه مسألة تعراض المرسلين فيرجح مرسل الضابط لما يرويه الذي عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل على من لم يعرف بذلك وذلك لقوة الظن بالمرسل الأول دون الثاني وتقدم في باب الأخبار شيء من هذا فإن كان أحدهما يرسل عن المجاهيل فإنها لا تقبل روايته فضلا عن أن يعارض بها غيرها وهذا إذا تعارض مرسلان

فأما إذا تعارض مرسل ومسند فقد أفاده قوله

ويقبل المسند مما يرسل

وقيل بالعكس وقيل الأمثل

هذه إشارة إلى ثلاثة أقوال

الأول أنه إذا تعارض المسند والمرسل قدم الأول فإنه أولى من الثاني وهذا رأي الجمهور قالوا لأن تطرق الخلل في المسند أقل من المرسل

وقيل العكس وهو الثاني وهو تقديم المرسل وترجيحه على المسند وهذا رأي الحنفية وبعض الزيدية قالوا لأن الراوي لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو كالقاطع بأن الذي رواه صدر عنه صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن المراد المسند الصحيح فإن أريد بالقطع قوة الظن فمن أسند أيضا كذلك وإن أريد القطع حقيقة فغير مسلم وأيضا فعدالة رواة المسند تعرف بالبحث عن رجاله بخلاف رجال المرسل فإنهم لا يعرفون إذا بإرساله جهلوا

الثالث قوله وقيل الأمثل

الاستوا ورجح المشهور

ومرسل التابع والمذكور ... في مثل ما أخرجه البخاري

ومسلم من سنة المختار

فقوله الاستوا خبر الأمثل وهذا ثالث الأقوال أنه لا ترجيح لأحدهما على الأخر بل هما سواء وهذا رأي جماعة من أئمة الأصول واختاره المهدي قالوا لأن المعتبر عدالة الراوي وقد قيل كل من المسند والمرسل فلا مزية لأحدهما على الآخر إذا تعارضا

وأجيب بأن باب الترجيح ليس مناطه مجرد اعتبار العدالة المترتب عليها القبول وإلا لحكم بالاستواء في كل ما تقدم وما يأتي إذ لا بد في كل من المتعارضين أن يكون مقبولا على انفراده وإذا كان كذلك فالمسند أرجح لما عرفت

وقوله والمذكور مبتدأ خبره قوله في مثل ما أخرجه البخاري الخ أي أنه يرجح ما اشتهر بالصحة من كتب الحديث كالبخاري ومسلم على غيرهما لتلقي الأمة لهما بالقبول والمراد فيما ذكر بما أخرجه الشيخان التمثيل وإلا فغيرهما ممن عرف رجال الإسناد بالثقة والقبول مثلهما وقد حققنا هذا في مسألة ثمرات النظر وبسطناه بسطا شافيا

— صفحة ١٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।