- الباب العاشر في الترجيح والتصحيح
وعاشر الأبواب في الترجيح ... بين الأمارت وفي التصحيح ...
الترجيح هو مأخوذ من الرجحان وهو الفضل والزيادة في أحد الشيئين لغة وقوله في التصحيح أي تصحيح العمل بالأدلة إذ لم يتم إلا بعد معرفة الراجح عند التعارض وهذا أصل الترجيح وقوله بين الأمارات إشارة إلى ما عليه الجمهور من أنه لا يقع التعارض بين القطعيات
وأما في الاصطلاح فما أفاده قوله ... وهو اقتران بعضها بأمر ... يقوى به كما أتى في الزبر ...
الزبر المزبور أي المكتوب في هذا الباب فهو مصدر بمعنى المفعول أورده لقصد البيان والإيضاح وليس من تعريف الترجيح بل تعريفه اقتران بعض الأمارات على الحكم بشيء يقوى به على المعارض لها وجعله الاقتران من باب إطلاق اسم الشيء على مسببه إذ الاقتران سبب الترجيح ففيه مسامحة ويحتمل أنه حقيقة عرفية لأهل الفن في الترجيح المصطلح ... ثم لها التقديم بالإجماع ...
بسم الله الرحمن الرحيم
أي للأمارة الراجحة التقديم على المرجوحة فيجب العمل بما هو الأقوى للقطع بالعمل كذلك من الصحابة ومن بعدهم من العلماء إذ العمل بالمرجوح مع وجود الراجح لا يقبله عقل عاقل وفي قوله بالإجماع إشارة إلى رد ما يروى عن الباقلاني من أنه إنما يقع الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس وأما المظنون وهو الترجيح بالأحوال والأوصاف الآتية فلا ترجيح بها ... والمورد الظن بلا نزاع ...
أي ليس محل ورود الترجيح إلا فيما يثير الظن بلا نزاع بين الجمهور فلا يقع بين ظني وقطعي لانتفاء الظن معه ولا بين قطعيين إذ يلزم اجتماع النقيضين للقطع بثبوت أحد المدلولين في نفس الأمر ... ما بين عقلي أتى ونقلي ... مثلين أو ضدين فيما يملي ...
بيان لمورد التعارض وأنه يكون بين نقلين كالكتاب والسنة والإجماع وعقليين كالقياس فإفراد قوله نقلي وعقلي باعتبار كل واحد من المتعارضين وقوله مثلين يعني يكون التعارض بين مثلين من نقليين أو عقليين أو ضدين كالعقلي والنقلي
إذا عرفت هذا فالتعارض بين النقليات على أربع أقسام
الأول بحسب السند وهو الطريق الموصل إلى الدليل سواء كان ذلك مما يرجع إلى الراوي كزيادة الحفظ والإتقان أو مما يرجع إلى الرواية كالإسناد والإرسال
الثاني بحسب المتن وهو نفس الدليل كتقديم النهي على الأمر
الثالث بحسب الحكم كالإباحة والحظر
الرابع بحسب أمر خارج كموافقة لدليل آخر أو عمل الخلفاء الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا تقرر هذا فالقسم الأول يختص بالدليل من السنة
وأما ما عداه فإنه مشترك بين السنة والكتاب والإجماع وقد وقع الترتيب في النظم لهذه الأربعة كما ذكرناه
أما الأول فأنواع منها قوله
إن كان نقليا فترجيح الخبر
بكثرة الراوي له من البشر
أي أنه يرجح أحد الخبرين المتعارضين بكثرة الرواة لأنه إذا كان عدد أحد الدليلين أكثر كان أقوى ظنا إذ العدد الكثير أبعد عن الخطأ من العدد الأقل ولأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا فإذا انضم إلى أحدهما غيره ازداد الظن قوة وهذا رأي أكثر العلماء
ومن طريق الترجيح بحسب الراوي ما أفاده قوله
أو كونه أدرى بما يرويه
أو زائدا في حفظ ما يمليه
أي من طريق الترجيح الرواية أن يكون الراوي أدرى بما يرويه وأعرف لكونه ذا بصيرة في علم الشريعة والأحكام لأنه يقوى الظن بروايته على رواية من لم يتصف بصفته أو يكون زائدا في الحفظ بأن عرف أنه أضبط وأتقن لحفظ ما يرويه ويعرف بخبرة الأئمة لحفظه