ثم ذكر الناظم أنه يلزم المقلد البحث عن الأفضل فقال
والأفضل الأولى من المفضول ... فليتحر البحث عنه التابع
إذا أراد أنه يتابع
أي يجتهد إذا تعدد المجتهدون واختلفوا في الأفضلية علما أو ورعا أو فيهما فالأفضل أولى وأحق بالاتباع مع جواز تقليد المفضول هذا ما يفيده النظم وهو في أصله وهو رأي أئمة الأصوليين واختاره ابن الحاجب وقيل يجب عليه تحري الأفضل وتقليده ولا يقلد المفضول مع وجود الأفضل هذا ويعرف ذلك من ثناء أهل العلم عليه واشتهاره وذلك لأن المجتهدين عند المقلد كالأمارات الشرعية عند المجتهد فكما يجب على المجتهد اتباع ما هو الأقوى كذلك يجب على المقلد اتباع الأقوى في تحصيل الظن ورد بأن الإجماع من الصحابة وغيرهم على إقرار المفتي والمستفتي على أخذ الفتيا من أي عالم من دون تطلب مفضول من أفضل ولا بحث عن ذلك ولا قول المفتي له أطلب فتواك من فلان لأنه أفضل وأجيب بأن إثبات الإجماع في حيز الامتناع
وأشار أيضا إلى بعض أحوال من يختار تقليده فقال ... والحي والأعلم أولى فيه ... من ميت أو ورع فقيه ...
اشتمل البيت على مسألتين على طريق اللف والنشر
الأولى أن تقليد الحي أولى من الميت بناء على جواز تقليده بعد موته ووجه الأولوية أنه أجمع من جوز التقليد في الفروع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت فاختلفوا في جواز تقليده كما يأتي بيانه واتباع ما أجمع على جوازه أولى مما اختلف فيه ولأنه يمكنه مراجعته فيما يشكل ويأخذ عنه بأقوى الطرق من المشافهة ونحوها وهذا مفقود في الميت فكان تقليده للحي أولى
المسألة الثانية أن الأعلم أولى من الأورع وهذا رأي الأكثر قالوا لأن تعلق العلم بمسائل الاجتهاد أكثر ولأن الظن الحاصل بقول الأعلم أقوى والأولوية تثبت بهذا القدر
واعلم أنه اختلف في جواز تقليد الميت فقيل يحرم وادعى عليه الإجماع وقيل يجوز وادعى عليه الإجماع أيضا واستدل للجواز بالوقوع
بلا نكير فكان إجماعا بيان ذلك أن الأمة في كل قطر عاملة بمذاهب الأئمة كالهادي والناصر والفقهاء الأربعة قال الإسنوي ولأنه لو بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء من أقواله كروايته وشهادته ووصاياه انتهى والمنع من تقليده قد وسع الاستدلال عليه السيد محمد بن إبراهيم في كتابه القواعد وبسط ذلك بما لا تتسع له هذه الأوراق ... كذلك المشهور بين الأمة ... بالعلم والفضل من الأئمة ...
أي أن المشهور المذكور من أئمة أهل البيت أولى بالتقليد من غيره أئمة الاجتهاد من غيرهم من العباد فالتعريف من الأئمة للمعهود بين أهل المذهب من الزيدية وإنما حملناه على هذا لأنه المعروف في كتبهم ولو لم يحمل على هذا كان تكرارا لما سلف آنفا من أن الأفضل أولى من المفضول واستدلوا للأولوية بما ثبت في فضائل الأول من أدلة الكتاب والسنة كآية المباهلة والتطهير وأحاديث واسعة قد بسطت في مطولات الفن
قالوا فتقليد الواحد من تلك الجملة أولى من تقليد غيره وهذا إذا حصلت المساواة بين العالمين مثلا وكان أحدهما قرشيا أو هاشميا فإنه أولى وقد صرحت علماء الشافعية بأن تقليد الشافعي أولى من تقليد غيره لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكون ذلك في أئمة أهل البيت لأنهم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم وهذه الأولوية لا تبلغ حد الوجوب ... ثم التزام مذهب يعين ... أولى وفي الإيجاب خلف بين ...