أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل
/ ১৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - الباب الثامن في النسخ
  1. - الباب الأول في الأحكام الشرعية
  2. - الباب الثاني في الأدلة
  3. - الباب الثالث في المنطوق والمفهوم
  4. - الباب الرابع حقيقة الكلام مع المجاز
  5. - الباب الخامس في الأمر والنهي
  6. - الباب السادس في العام والإطلاق
  7. - الباب السابع في المجمل المذكور في الخطاب
  8. - الباب الثامن في النسخ
  9. - الباب العاشر في الترجيح والتصحيح

وقد رسمه في الفصول بقوله قبوله قول الغير بلا مطالبة بحجة وهذا الرسم ظاهر في جعله قيدا للقول ويحتمل أنه للقبول وعلى كل تقدير لا يخلص الرسم من الإشكال وتوضيحه أن يقال قيد بلا حجة إن أعيد إلى الاتباع فهو وإن خرج به اتباع الرسول ونحوه لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم كان عن حجة المعجزات إلا أنه يرد عليه أن اتباع المقلد المجتهد كان أيضا عن حجة يأتي ذكرها هي {فاسألوا أهل الذكر} ونحوها فلا يكون جامعا بل خرج هذا المحدود نفسه وإن جعل قيدا لقول أي اتباع الغير في قوله بغير حجة على قوله لزم أنه غير مانع لدخول قبول الحاكم الشهادة من العدل وقبوله الرواية من الراوي وقد صرحوا بأنه غير تقليد والحاصل أنه رسم فاسد بأي عبارة مما ذكر

هذا ولما كان التقليد ليس بجائز في كل المسائل أشار الناظم إلى الجائز منه بقوله ... والحق عند أكثر الزيدية ... المنع في الأصول والعلمية ...

هذا بيان لما يمتنع فيه التقليد عند من ذكر وهو الأصول وأطلقها ليشمل النوعين

الدينية كوجود الرب وما يجب له ويمتنع من الصفات والوعد والوعيد والفقيه ككون الإجماع حجة والخبر الآحادي والقياس من الحجج وكون الأمر دالا على الوجوب وغير ذلك

وقوله والعلمية صفة موصوف محذوف أي المسائل التي يطلب فيها العلم أي الاعتقاد وهو من عطف الخاص على العام ونكتته ليرتب عليه ما يأتي من قوله وما على الأخير إلخ

هذا والمنع من التقليد فيما ذكر عزوناه إلى قائله واستدلوا بأن العلم بالله وصفاته واجب لقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} والإجماع قائم على ذلك ولو اقتضى التقليد العلم لاجتمع النقيضان وهو العلم بالجبر مثلا وعدمه والتشبيه وعدمه وكون الإجماع حجة وليس بحجة

وأجيب بأن العلم به تعالى وصفاته التي دل عليها القرآن معلوم للعباد بالضرورة عالمهم وعامتهم فإن الله فطر العباد على ذلك كما نطق به الكتاب والسنة فجميع العباد يعلمون وحدانيته تعالى ويعلمون صفاته {فطرة الله التي فطر الناس عليها} {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} والإقرار بأنه خالقها وخالقهم مستلزم العلم بأنه القادر الحكيم العالم الحي وغير ذلك من صفات كماله بل هم مقرون فطرة أنه الرب الرزاق والمنجي من الظلمات فهذا معلوم لكل واحد لا يجادل فيه إلا مكابر لعقله والقرآن مملوء بهذا وقد استوفيناه في إيقاظ الفكرة

ويدل له أنه خير القرون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على فعل كل واجب لم يؤمروا بذلك ولا أثر عنهم ذلك ولو وقع لنقل وعلى الجملة أن العلم به تعالى وبصفاته فطري والعلم بما دونوه وسموه أصول الدين وقالوا يجب العلم بمسائله والنظر في دلائله إيجاب بلا دليل واصطلاح على مسائل أكثرها فضول لا أصول وظنية بل وهمية وأما ما يتم به الإيمان فهو في الفطرة الخلقية والجبلة البشرية وقد وسع البحث في غير هذا

وما على الأخير منها رتبا

يحرم لا في غيره فأوجبا ... على الذي لم يجتهد ولازم

عليه أن يعرف من يلازم ... عن علمه يبحث والعداله

أي أنه يحرم التقليد في عملي يترتب على علمي الأخير في البيت الأول هي المسائل العلمية وقد مثلوها بالموالاة والمعاداة فإنهما عمليان ترتبا على علمي وهو إيمان من يواليه والكفر أو الفسق لمن يعاديه والتكفير والتفسيق لا يكون إلا بقطعي لأنهما إضرار بالغير فلا يجوز التقليد فيما تفرعا عليه وهو الذي أشار إليه المهدي في المقدمة بقوله ولا في عملي يترتب على علمي وأورد عليه أن الأحكام الفروعية كلها مترتبة على علمي وهو أصول الفقه بل كل ذلك مترتب على التوحيد وصدق الرسل فما وجه تخصيص هذه المسألة بالمنع من التقليد دون غيرها من المسائل الفروعية وسواء قلتم إن مسائل أصول الفقه كلها علمية كما هو مقتضى منعكم أن يقلد فيها أو قلتم بعضها علمي توجه الإيراد على ما يتفرع على ذلك البعض وهو إيراد لا محيص عنه وقد أطال السيد محمد المفتي وتلميذه السيد الحسن الجلال في شرحهما لتكملة الأحكام في هذا المقام الكلام فإنه ذكر المهدي المسألة فيها لكن عبر عنها بصيغة قيل كأنه قد تنبه للإيراد وقوله يحرم متعلق قوله وما على الأخير

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।