أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل
/ ১৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - الباب السادس في العام والإطلاق
  1. - الباب الأول في الأحكام الشرعية
  2. - الباب الثاني في الأدلة
  3. - الباب الثالث في المنطوق والمفهوم
  4. - الباب الرابع حقيقة الكلام مع المجاز
  5. - الباب الخامس في الأمر والنهي
  6. - الباب السادس في العام والإطلاق
  7. - الباب السابع في المجمل المذكور في الخطاب
  8. - الباب الثامن في النسخ
  9. - الباب العاشر في الترجيح والتصحيح

بيان لها وهي أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والنكرة في سياق النفي والجمع المضاف والموصول والمعرف بلام الجنس كما ستمر بك فأسماء الاستفهام كأي لمن يعلم ولمن لا يعلم نحو {أيكم زادته هذه إيمانا} {فبأي حديث بعده يؤمنون} وغير ذلك وأسماء الشروط مثلها الناظم بقوله من خاف المعاد لم يذق طعم الوسن ومنه قوله تعالى {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} ... والنكرات في سياق النافي ... والجمع إن قيد بالمضاف ...

قولنا النافي صفة محذوف أي اللفظ النافي واللفظ أعم من أن يكون بأي أدوات النفي لا التي لنفي الجنس أو غيرها

واعلم أن النكرة في الاثبات قد تفيد العموم لاعتبارات وقرائن يقتضيها المقام نحو {ولعبد مؤمن خير من مشرك} {قول معروف ومغفرة خير من صدقة} وهو كثير في الكتاب والسنة وقد ذهب الجمهور القائلون بأن للعموم صيغة إلى الاتفاق على هذه التي قدمناها من ألفاظه والخلاف بينهم فيما عدها منها قولنا ... والجمع إن قيد بالمضاف ...

فإن فيه خلافا هل هو من ألفاظه أم لا ومثاله قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} وأكرم علماء البلد ومرادهم بالجمع ما دل على أكثر

من اثنين سواء كان له مفرد من جنسه أو لا فيدخل اسم الجمع وهو ما يطلق على ثلاثة فصاعدا بحسب الوضع نحو قوم نوح وغنم القوم وخرج بمفهوم القوم الجمع المفرد إذا أضيف فلا يفيد العموم ويأتي تحقيقه ... ومثلة الموصول في الجنس وما ... بلامه عرف عند العلما ...

أي مثل الجمع المذكور في إفادة العموم الموصول إذا كان للجنس لا إذا كان للعهد نحو {وقال الذي آمن} ونحو {قد سمع الله قول التي تجادلك} وقولنا وما بلامه أي لام الجنس فيقال إنها لام الاستغراق نحو {إن الإنسان لفي خسر} ولذا صح الاستثناء منه ومعيار عمومها أن يصلح وقوع كل موقعها نحو كل إنسان في خسر وقيده في ذلك ليخرج سائر معاني اللازم إيضاحا للمراد وإلا فالكلام في صيغ العموم ووضع لام التعريف حقيقة في الاستغراق كما ذهب إليه جماعة من المحققين سواء دخلت على الجنس نحو الرجل أو اسمه نحو العسل والماء أو الجمع نحو الرجال أو اسمه كالغنم والرهط والقوم كما تقضي به عبارة النظم

واعلم أن إثبات العموم لما ذكر وأنه حقيقة فيه هو قول الجماهير ويروى عن الأئمة الأربعة قال ابن حزم وهو قول الظاهرية واستدل لهذا بتبادر فهم العموم من نفس الصيغ المذكورة لأهل اللسان العربي والتبادر علامة الحقيقة من ذلك قوله تعالى {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي} فإنه فهم نوح من قوله تعالى {وأهلك} نجاة ابنه معهم فقال {إن ابني من أهلي} ومنه قول الملائكة لإبراهيم {إنا مهلكو أهل هذه القرية} فهم إبراهيم العموم ف {قال إن فيها لوطا} وأجابته الملائكة بتحقيق ما فهمه وكذا استثناؤه تعالى

امرأته وهو معيار العموم في الصحيحين لما نزل قوله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} قال ابن أم مكتوم إني ضرير فنزل {غير أولي الضرر} فأقره صلى الله عليه وسلم على فهم العموم ونزل القرآن بالتخصيص وفيهما أنه لما نزل قوله تعالى {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه ففهموا العموم من النكرة في سياق النفي وأقرهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن المراد به ظلم مخصوص هو الشرك والآيات والأحاديث واسعة في هذا

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।