ثمرات النظر في علم الأثر
/ ২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اشتراط العدالة في رسم الصحيح والحسن
  1. مقدمة المصنف
  2. رواية صاحب البدعة المكفرة والمفسقة
  3. مسألة قبول كافر التأويل وفاسقه
  4. الغلو في الدين
  5. أقسام التشيع
  6. تعريف النصب
  7. حقيقة البدعة
  8. اشتراط العدالة في رسم الصحيح والحسن
  9. ذم المبتدعة
  10. تفسير العدالة
  11. نقد العدالة بالملكة المذكورة
  12. قبول فاسق التأويل
  13. كلام مستحسن للشافعي في العدالة
  14. قف على هذه النكتة
  15. ثقة المبتدع
  16. مناقشة غريبة
  17. أقسام الرواة
  18. الفرق بين الشهادة والرواية
  19. فسق التأويل
  20. المبتدع الداعية إلى بدعت
  21. تنبيه
  22. جلالة الصحابة
  23. نتائج البحث

حقيقة البدعة

ثم اعلم أن البدعة وحقيقتها الفعلية المخالفة للسنة ولها تعاريف حاصلها ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم

وتنقسم إلى ثلاثة أنواع لا يقتضي كفرا ولا فسقا وهي التي قال فيها عمر رضي الله عنه في جماعة التراويح نعمت

البدعة قال المناوي في كتابه في التعاريف قد يكون من

البدعة ما ليس بمكروه فتسمى بدعة مباحة وهو ما يشهد لحسنه أصل الشرع واقتضته مصلحة تندفع بها مفسدة

والنوعان الآخران ما يؤول إلى أحد الأمرين كما عرفت

فالأولى لا قدح بها اتفاقا ولا تخل بالعدالة وإن دخلت في مسمى البدعة وشملها اشتراط فقدها في حصول العدالة وذلك لأنه لا يخلو عنها طائفة بل يكاد أنه لا يخلو عنها فرد إلا في عصمة الله وإن كانت عباراتهم في رسم العدالة عامة والأحاديث الآتية دالة على أنه لا فرق بين أنواعها إلا أنهم كما عرفت قسموها هذا التقسيم وقسموها أيضا إلى مستحسنة وغير مستحسنة وما أظن هذا التقسيم إلا من جملة الابتداع وها هنا أبحاث تتعلق بكلامهم

اشتراط العدالة في رسم الصحيح والحسن

الأول أنهم أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي كما سبق للحافظ في النخبة ومثله في كتب صاحب العواصم وفي جميع كتب أصول الحديث وفسر الحافظ العدالة بأنها ملكة

تحمل على ملازمة التقوى والمروءة

وفسر التقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة فأفاد أن العدالة شرط للراوي

وقد عرفت أن ترك البدعة من ماهية العدالة فالعدل لا يكون عدلا إلا باجتناب البدعة بأنواعها

ولا يخفى أن هذا يناقض ما قرره الحافظ من القول بقبول المبتدع مناقضة ظاهرة على أن في رسم الحافظ للتقوى قصورا فإنها اجتناب المحرمات والإتيان بالواجبات وقد اقتصر على الفصل الأول من فصلي رسمها

ومنهم من فسرها بالاحتراز عما يذم شرعا وهو صحيح شامل للأمرين

إن قلت أخذهم الفسق في رسم العدالة فيه أيضا إخلال فبأنهم قبلوا فاسق التأويل وقد أخذوا العدالة له شرطا في الراوي وأخذوا عدم الفسق في رسمها فالفاسق غير عدل قلت يتعين حمل الفسق في الرسم على الفسق الصريح لأنه المتبادر عند

الإطلاق وليندفع التناقض

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।