توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
/ ৩৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة1 [في أقسام الحديث]
  4. مسألة 2 [في بيان مراد أهل الحديث بقولهم: هذا حديث صحيح]
  5. مسألة 3 [من علوم الحديث: في معرفة أصح الأسانيد]
  6. مسألة 4 [في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح]
  7. مسألة5 [في انحصار الصحيح]
  8. مسألة 6 [في عدد أحاديث الصحيحين]
  9. مسألة 7 [في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم]
  10. مسألة 8 [في المستخرجات]
  11. مسألة:9 [في بيان مراتب الصحيح]
  12. مسألة 10 [في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام]
  13. مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  14. مسألة 12 [في أخذ الحديث من الكتب]
  15. مسألة 13 [في بيان القسم الثاني: وهو الحديث الحسن]
  16. مسألة 14 [في بيان شرط أبي داود]
  17. مسألة: 15 [في بيان شرط النسائي]
  18. مسألة: 16 [في بيان شرط ابن ماجه]
  19. مسألة: 17 [في الكلام على جامع الترمذي]
  20. مسألة: 18 [في ذكر شرط المسانيد]
  21. مسألة: 19 [في الكلام على الأطراف]
  22. مسألة: 20 [في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه]
  23. مسألة:21 [في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن]
  24. مسألة: 22 [في بيان القسم الثالث: وهو الحديث الضعيف]
  25. مسألة: 23 [في بيان الحديث المرفوع]
  26. مسألة: 24 [في بيان المسند من أنواع الحديث]
  27. مسألة: 25 [في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث]
  28. مسألة:26 [في بيان الموقوف]
  29. مسألة: 27 [في بيان المقطوع]
  30. مسألة: 28 [في بيان المرسل]
  31. مسألة: 29 [في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل]
  32. مسألة: 30 [في فوائد تتعلق بالمرسل]
  33. مسألة: 31 [في بيان المنقطع والمعضل]
  34. مسألة: 32 [في بيان العنعنة وحكمها]
  35. مسألة:33 [في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلانا قال]
  36. مسألة:34 [في حكم تعارض الوصل والإرسال]
  37. مسألة:35 [في بيان التدليس]
  38. مسألة:36 [في بيان الشاذ]
  39. المجلد الثاني
  40. مسألة (37) : في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
  41. مسألة: 38 [في بيان حقيقة الأفراد]
  42. مسألة: 39 [في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  43. مسألة: 40 [في زيادة الثقات]
  44. مسألة: 41 [في بيان المعل, وأقسامه, وحكمه]
  45. مسألة: 42 [في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه]
  46. مسألة: 43 [في بيان حقيقة المدرج وأنواعه وحكمه]
  47. مسألة (44) : في الموضوع وحكمه
  48. مسألة (45) : فيما يعرف به أن الحديث موضوع
  49. مسألة: 46 [في المقلوب وأنواعه وحكمه]
  50. مسألة: 47 [في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته]
  51. مسألة: 48 [في المجهول وأنواع الجهالة وأحكامها]
  52. مسألة: 49 [في قبول رواية الفساق المتأولين]
  53. مسألة: 50 [في ذكر مراتب التعديل]
  54. مسألة: 51 [في مراتب الجرح]
  55. مسألة: 52 [في بيان السن التي يصلح تحمل الحديث فيها]
  56. مسألة: 53 [في بيان أقسام التحمل]
  57. مسألة: 54 [في كتابة الحديث وضبطه]
  58. مسألة: 55 [في بيان صفات راوي الحديث وآدابه]
  59. مسألة (56) : في بيان العالي والنازل وأنواعهما
  60. مسألة: 57 [في بيان الغريب والعزيز والمشهور]
  61. مسألة: 58 [في بيان غريب الحديث]
  62. مسألة: 59 [في بيان المسلسل]
  63. مسألة: 60 [في بيان الناسخ والمنسوخ]
  64. مسألة: 61 [في بيان التصحيف]
  65. مسألة: 62 [في مختلف الحديث]
  66. مسألة: 63 [في معرفة الصحابة]
  67. فوائد غزيرة وعلوم عزيزة

واعلم إن المصنف جزم بأن الرواية بالخاء المعجمة والزاي لا غير وفي النهاية في حديث أشراط الساعة يستحل الحر والحرير هكذا ذكره أبو موسى بالحاء والراء وقال الحر بتخفيف الراء الفرج ثم قال بان الأثير والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلون الخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ضرب ثياب الإبريسم معروف وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود ولعله حديث آخر كما ذكره أبو موسى فهو الحافظ عارف بما روي وشرح ولا يتهم. PageV01P138

قلت: ولا يخفى أن عطف الحرير عليه يناسب أن يكون المهملة والراء لأن الحرير قد دخل فيه الخز بأحد معنييه وبالمعنى الآخر ليس منهيا عنه.

"قال ابن الأثير في النهاية الخز المعروف أولا ثياب ينسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبيه بالعجم وزي المترفين وغن أريد بالخز النوع الآخر المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم وعليه يحمل الحديث قلت: في هذا الحمل إشكال فإن الحديث إنما يحمل على ما كان يسمى خزا في زمانه صلى الله عليه وسلم في عرف المخاطبين وأما الذي ذكره فهو داخل في تحريم الحرير وقد فرق في هذا الحديث بين الخز والحرير وعطف أحدهما على الآخر فدل على التغاير" هذا الكلام صحيح لو تعين في الرواية بالخاء المعجمة لكن الرواية من حيث الدراية قد ترددت بين اللفظين فإن كان ابن الأثير رجح رواية المعجمة من حيث الرواية فهو معارض بترجيح رواية المهملة من حيث الدراية إذ ضم المحرمات في قرن وجمعها في حكم هو الأوفق ببلاغته صلى الله عليه وسلم ولأن الخز المخلوط بالإبريسم غير محرم ولأن الأصل فيما ترتب عليه حكم هو ما عرفناك من أنه السبب أو جزؤه.

"فهذا مما يدل على أن دلالة الحديث" على تحريم الملاهي "ظنية" والظني للمجتهد فيه نظرة هذا من حيث الدلالة "وأما أنها معارضة فلأنه صلى الله عليه وسلم سمع زمارة الراعي" بكسر الزاي وتخفيف الميم ككتابة اسم لفعل من الزامر يقال زمر يزمر بضم الميم وكسرها زمرا وزمر بتشديد الميم ترميزا غنى في القصب وفعلها زمارة ككتابة أفادة في القاموس "ولم يكسرها ولا بين له تحريمها" بل سد أذنيه عن سماعها "وحديثهما صحيح على الأصح" قد قال إن هذه واقعة عين قرر عليها الراعي فلا يدري على أي وجه وقع فلا تعارض ما ورد من أدلة كثيرة يفيد مجموعها التحريم.

وأما قوله: "وأباح الضرب بالدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب ولم يأمر بكسره" فقد يقال هذه رخصة رخص فيها الأحوال لا غير فيقتصر عليها "ولا شك في كراهة ذلك في غير العرس ونحوه" مما ذكره "وإنما الكلام في صريح التحريم" الأحسن في قطعية التحريم إذ هو محل نزاعه فيما سلف "والكف عن النكير

عمن استحل ذلك من أهل العلم لأنه محرم ظني" لا نكير فيه والمصنف استطرد هذا البحث في حكم الملاهي وليس هذا محله إذ كتابه مؤلف في اصطلاح أئمة الحديث وكون الغناء محرما أو غير محرم من علوم الحديث كما لا يخفي وقد يوجد محذوفا في بعض نسخ كتابه هذا.

* * *

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।