توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
/ ৩৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة1 [في أقسام الحديث]
  4. مسألة 2 [في بيان مراد أهل الحديث بقولهم: هذا حديث صحيح]
  5. مسألة 3 [من علوم الحديث: في معرفة أصح الأسانيد]
  6. مسألة 4 [في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح]
  7. مسألة5 [في انحصار الصحيح]
  8. مسألة 6 [في عدد أحاديث الصحيحين]
  9. مسألة 7 [في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم]
  10. مسألة 8 [في المستخرجات]
  11. مسألة:9 [في بيان مراتب الصحيح]
  12. مسألة 10 [في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام]
  13. مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  14. مسألة 12 [في أخذ الحديث من الكتب]
  15. مسألة 13 [في بيان القسم الثاني: وهو الحديث الحسن]
  16. مسألة 14 [في بيان شرط أبي داود]
  17. مسألة: 15 [في بيان شرط النسائي]
  18. مسألة: 16 [في بيان شرط ابن ماجه]
  19. مسألة: 17 [في الكلام على جامع الترمذي]
  20. مسألة: 18 [في ذكر شرط المسانيد]
  21. مسألة: 19 [في الكلام على الأطراف]
  22. مسألة: 20 [في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه]
  23. مسألة:21 [في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن]
  24. مسألة: 22 [في بيان القسم الثالث: وهو الحديث الضعيف]
  25. مسألة: 23 [في بيان الحديث المرفوع]
  26. مسألة: 24 [في بيان المسند من أنواع الحديث]
  27. مسألة: 25 [في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث]
  28. مسألة:26 [في بيان الموقوف]
  29. مسألة: 27 [في بيان المقطوع]
  30. مسألة: 28 [في بيان المرسل]
  31. مسألة: 29 [في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل]
  32. مسألة: 30 [في فوائد تتعلق بالمرسل]
  33. مسألة: 31 [في بيان المنقطع والمعضل]
  34. مسألة: 32 [في بيان العنعنة وحكمها]
  35. مسألة:33 [في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلانا قال]
  36. مسألة:34 [في حكم تعارض الوصل والإرسال]
  37. مسألة:35 [في بيان التدليس]
  38. مسألة:36 [في بيان الشاذ]
  39. المجلد الثاني
  40. مسألة (37) : في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
  41. مسألة: 38 [في بيان حقيقة الأفراد]
  42. مسألة: 39 [في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  43. مسألة: 40 [في زيادة الثقات]
  44. مسألة: 41 [في بيان المعل, وأقسامه, وحكمه]
  45. مسألة: 42 [في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه]
  46. مسألة: 43 [في بيان حقيقة المدرج وأنواعه وحكمه]
  47. مسألة (44) : في الموضوع وحكمه
  48. مسألة (45) : فيما يعرف به أن الحديث موضوع
  49. مسألة: 46 [في المقلوب وأنواعه وحكمه]
  50. مسألة: 47 [في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته]
  51. مسألة: 48 [في المجهول وأنواع الجهالة وأحكامها]
  52. مسألة: 49 [في قبول رواية الفساق المتأولين]
  53. مسألة: 50 [في ذكر مراتب التعديل]
  54. مسألة: 51 [في مراتب الجرح]
  55. مسألة: 52 [في بيان السن التي يصلح تحمل الحديث فيها]
  56. مسألة: 53 [في بيان أقسام التحمل]
  57. مسألة: 54 [في كتابة الحديث وضبطه]
  58. مسألة: 55 [في بيان صفات راوي الحديث وآدابه]
  59. مسألة (56) : في بيان العالي والنازل وأنواعهما
  60. مسألة: 57 [في بيان الغريب والعزيز والمشهور]
  61. مسألة: 58 [في بيان غريب الحديث]
  62. مسألة: 59 [في بيان المسلسل]
  63. مسألة: 60 [في بيان الناسخ والمنسوخ]
  64. مسألة: 61 [في بيان التصحيف]
  65. مسألة: 62 [في مختلف الحديث]
  66. مسألة: 63 [في معرفة الصحابة]
  67. فوائد غزيرة وعلوم عزيزة

وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في مواضع أخر فلا يوجد ما يعلق بغير شرطه إلا مواضع يسرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى.

نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين:

أحدهما: ما يجبر بأمر آخر.

وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه.

ثم سرد أمثلة لما ذكره انتزعها عن عدة أبواب من صحيح بخاري لا نطول بنقلها

ثم قال فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من العليق الجازم جملة كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمريض حين أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف ينجبر وإن أورده في موضع الرد فهو ضعيف عنده وقد بينا كونه يبين كونه ضعيفا والله الموفق.

وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة وأما الموقوفات فإنه يجزم بما صح عنده منها ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان من ضعف وانقطاع وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما أو يضعف الأخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض والله أعلم.

وهذا كلام فيما صرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى أصحابه أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث فمنها ما يكون صحيحا وهو الأكثر ومنها ما يكون ضعيفا كقوله اثنان فما فوقهما جماعة لكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والتكلم عليه وبه بالتعاليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه البخاري من الأحاديث ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا انتهى.

إنما أطلنا بنقله لإفادته ولأن المصنف رحمه الله تعالى اختصر اختصارا مخلا مع الإشارة إلى كلام الحافظ وقد عرفت معنى قوله "قال" أي الحافظ ابن حجر "وقد عرفت ذلك من مقصد البخاري فإن الحديث لو كان على شرطه في الصحة ما ترك وصل إسناده وهذا الذي ذكره هو الصواب ومن أمثلة التعليق المختلف فيها" بين ابن الصلاح ومن تبعه وابن حزم "قول البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال ثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر ثنا عطية ابن قيس قال ثنى عبد الرحمن بن غنم قال ثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز" بالخاء المعجمة والزاي ويروى بالحاء المهملة والراء "والحرير والخمر والمعازف" بالعين المهملة والزاي بعد الألف ثم فاء قال في القاموس المعازف الملاهي كالعود والطنبور والعازف اللاعب بها والمعنى "الحديث" تمامه "ولينزلن قوم إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم يأتيهم سائل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وتمسخ أخرى قردة وخنازير إلى

يوم القيامة1 "فنعد ابن الصلاح وزين الدين ومحيي الدين النووي أن حكمه حكم المتصل بالعنعنة" مصدر مأخوذ من عن فلان عن فلان كالسبحلة والحولقة ويأتي تحقيقها "وهي صحيحة ممن لا يدلس" يأتي بيان التدليس وأقسامه "والبخاري ممن لا يدلس وذلك" أي وجه كونها كالعنعنة من غير المدلس "لأن هشام بن عمار من شيوخ البخارى حدث عنه بأحاديث" متصلة بلفظ حدثنا "وقد مثل المزي والشيخ تقي الدين" ابن دقيق العيد "التعليق بهذا الحديث" وهذا على رأيهما لا على رأي ابن الصلاح فإنه ليس عنده بتعليق كما تقدم أنه إذا روي البخاري عن شيخه بصيغة الجزم فإنه متصل وتقدم تخطئه المصنف له حيث مثل المعلق بهذا الحديث.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।