توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
/ ৩৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: 53 [في بيان أقسام التحمل]
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة1 [في أقسام الحديث]
  4. مسألة 2 [في بيان مراد أهل الحديث بقولهم: هذا حديث صحيح]
  5. مسألة 3 [من علوم الحديث: في معرفة أصح الأسانيد]
  6. مسألة 4 [في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح]
  7. مسألة5 [في انحصار الصحيح]
  8. مسألة 6 [في عدد أحاديث الصحيحين]
  9. مسألة 7 [في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم]
  10. مسألة 8 [في المستخرجات]
  11. مسألة:9 [في بيان مراتب الصحيح]
  12. مسألة 10 [في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام]
  13. مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  14. مسألة 12 [في أخذ الحديث من الكتب]
  15. مسألة 13 [في بيان القسم الثاني: وهو الحديث الحسن]
  16. مسألة 14 [في بيان شرط أبي داود]
  17. مسألة: 15 [في بيان شرط النسائي]
  18. مسألة: 16 [في بيان شرط ابن ماجه]
  19. مسألة: 17 [في الكلام على جامع الترمذي]
  20. مسألة: 18 [في ذكر شرط المسانيد]
  21. مسألة: 19 [في الكلام على الأطراف]
  22. مسألة: 20 [في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه]
  23. مسألة:21 [في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن]
  24. مسألة: 22 [في بيان القسم الثالث: وهو الحديث الضعيف]
  25. مسألة: 23 [في بيان الحديث المرفوع]
  26. مسألة: 24 [في بيان المسند من أنواع الحديث]
  27. مسألة: 25 [في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث]
  28. مسألة:26 [في بيان الموقوف]
  29. مسألة: 27 [في بيان المقطوع]
  30. مسألة: 28 [في بيان المرسل]
  31. مسألة: 29 [في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل]
  32. مسألة: 30 [في فوائد تتعلق بالمرسل]
  33. مسألة: 31 [في بيان المنقطع والمعضل]
  34. مسألة: 32 [في بيان العنعنة وحكمها]
  35. مسألة:33 [في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلانا قال]
  36. مسألة:34 [في حكم تعارض الوصل والإرسال]
  37. مسألة:35 [في بيان التدليس]
  38. مسألة:36 [في بيان الشاذ]
  39. المجلد الثاني
  40. مسألة (37) : في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
  41. مسألة: 38 [في بيان حقيقة الأفراد]
  42. مسألة: 39 [في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  43. مسألة: 40 [في زيادة الثقات]
  44. مسألة: 41 [في بيان المعل, وأقسامه, وحكمه]
  45. مسألة: 42 [في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه]
  46. مسألة: 43 [في بيان حقيقة المدرج وأنواعه وحكمه]
  47. مسألة (44) : في الموضوع وحكمه
  48. مسألة (45) : فيما يعرف به أن الحديث موضوع
  49. مسألة: 46 [في المقلوب وأنواعه وحكمه]
  50. مسألة: 47 [في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته]
  51. مسألة: 48 [في المجهول وأنواع الجهالة وأحكامها]
  52. مسألة: 49 [في قبول رواية الفساق المتأولين]
  53. مسألة: 50 [في ذكر مراتب التعديل]
  54. مسألة: 51 [في مراتب الجرح]
  55. مسألة: 52 [في بيان السن التي يصلح تحمل الحديث فيها]
  56. مسألة: 53 [في بيان أقسام التحمل]
  57. مسألة: 54 [في كتابة الحديث وضبطه]
  58. مسألة: 55 [في بيان صفات راوي الحديث وآدابه]
  59. مسألة (56) : في بيان العالي والنازل وأنواعهما
  60. مسألة: 57 [في بيان الغريب والعزيز والمشهور]
  61. مسألة: 58 [في بيان غريب الحديث]
  62. مسألة: 59 [في بيان المسلسل]
  63. مسألة: 60 [في بيان الناسخ والمنسوخ]
  64. مسألة: 61 [في بيان التصحيف]
  65. مسألة: 62 [في مختلف الحديث]
  66. مسألة: 63 [في معرفة الصحابة]
  67. فوائد غزيرة وعلوم عزيزة

إنه المختار وقوله ثقة احتراز عما إذا كان الممسك للأصل لا يعتمد عليه ولا يوثق به فذلك السماع مردود غير معتد به.

"وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض" قال ابن الصلاح1: كما يعرض القرآن على المقري وقال هنا أجمعوا وإن خالف في صحته من يأتي ذكره فإنهم كما قال المصنف "وردوا في ذلك الخلاف عن أبي عاصم النبيل" وذلك أنه كان لا يرى يعني أبا عاصم الرواية بالعرض2 وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري أحد الأثبات قال الذهبي أجمعوا على توثيق أبي عاصم وقد قال عمر بن سعد والله ما رأيت مثله.

"و" ردوا مارووا عن أبي "عبد الرحمن بن سلام الجمحي" فإنه لم يكتف بذلك فإنه حكى أبو خليفة عنه أنه سمعه يقول دخلت على مالك وعلى بابه من يحجبه وبين يديه ابن أبي أويس يقول له حدثك نافع حدثك الزهري حدثك فلان ومالك يقول نعم فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله عوضني مما حدثت بثلاثة أحاديث تقرؤها علي فقال أعراقي أنت؟ أخرجوه عني3 انتهى.

واعلم أن قول المصنف إنهم ردوا قوليهما لم يردوه إلا بقولهم إنه لا يعتد بخلافهما ولا يخفى ضعف هذا الرد إذ المسألة تحتمل النظر والخلاف.

"ورجحه مالك وأبو حنيفة وغيرهما على السماع من لفظ الشيخ" الذي أعلى رتب الأخذ والتحمل.

قلت: والذي في شرح الألفية4 أن مالكا يقول بالتسوية كأهل القول الثاني قال السخاوي والتسوية هي المعروفة عن مالك قال وذكر ابن فارس عن مالك والخطيب في الكفاية كقول أبي حنيفة فإنه روى السليماني من حديث الحسن بن زياد قال كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكذ من قراءته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ ما في الصحيفة وإذا قرأت عليه فقال حدث عني ما قرأت فهو تأكيد وهذا القول الأول في المسألة. PageV02P188

والثاني قوله "والجمهور على أنهما سواء" قال الزين1 ذهب مالك وأصحابه ومعظم أهل الحجاز والكوفة والبخاري إلى التسوية بينهما.

قلت: قد قدم المصنف أن أرفعهما السماع من لفظ الشيخ وأسنده إلى الجمهور ثم عد العرض رتبة ثانية وهنا قال عن الجمهور إنهما سوءا ومثله قال الزين في ألفيته إن السماع من لفظ الشيخ إلى وجوه الأخذ عنه الأكثرين ولكنه لم يقل في القول بالتسوية إنه قول الجهور فلم يناقض عبارته وفي شرح السخاوي2 أن مالكا كان يأبى أشد الأباء على المخالف ويقول كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم ولذا قال بعض أصحابه وصحبته سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤه عليه وقال إبراهيم بن سعد يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم العرض مثل السماع3.

والثالث قوله "وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع منه" من لفظ الشيخ على القراءة عليه المسماة بالعرض قال السخاوي لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى وذلك بأن يكون الطالب أعلم وأضبط ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأضبط وأيقظ منه في حال قراءته هو وحينئذ فالحق أن ما كان فيه الأمن من الخطأ والغلط أكثر كان أعلى رتبة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ بأصله وأحد السامعين مقابل بأصل آخر ليجتمع فيه للفظ والعرض انتهى.

قلت: وأخذوا في العرض القراءة على الشيخ وهي بأن يأخذ التلميذ لفظ ما يروى فلا يسمى مجرد المقابلة لما يمليه الشيخ عرضا إلا أن يريدوا أو يقرأ السامع أيضاما قرأه الشيخ.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।