توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
/ ৩৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة:34 [في حكم تعارض الوصل والإرسال]
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة1 [في أقسام الحديث]
  4. مسألة 2 [في بيان مراد أهل الحديث بقولهم: هذا حديث صحيح]
  5. مسألة 3 [من علوم الحديث: في معرفة أصح الأسانيد]
  6. مسألة 4 [في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح]
  7. مسألة5 [في انحصار الصحيح]
  8. مسألة 6 [في عدد أحاديث الصحيحين]
  9. مسألة 7 [في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم]
  10. مسألة 8 [في المستخرجات]
  11. مسألة:9 [في بيان مراتب الصحيح]
  12. مسألة 10 [في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام]
  13. مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  14. مسألة 12 [في أخذ الحديث من الكتب]
  15. مسألة 13 [في بيان القسم الثاني: وهو الحديث الحسن]
  16. مسألة 14 [في بيان شرط أبي داود]
  17. مسألة: 15 [في بيان شرط النسائي]
  18. مسألة: 16 [في بيان شرط ابن ماجه]
  19. مسألة: 17 [في الكلام على جامع الترمذي]
  20. مسألة: 18 [في ذكر شرط المسانيد]
  21. مسألة: 19 [في الكلام على الأطراف]
  22. مسألة: 20 [في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه]
  23. مسألة:21 [في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن]
  24. مسألة: 22 [في بيان القسم الثالث: وهو الحديث الضعيف]
  25. مسألة: 23 [في بيان الحديث المرفوع]
  26. مسألة: 24 [في بيان المسند من أنواع الحديث]
  27. مسألة: 25 [في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث]
  28. مسألة:26 [في بيان الموقوف]
  29. مسألة: 27 [في بيان المقطوع]
  30. مسألة: 28 [في بيان المرسل]
  31. مسألة: 29 [في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل]
  32. مسألة: 30 [في فوائد تتعلق بالمرسل]
  33. مسألة: 31 [في بيان المنقطع والمعضل]
  34. مسألة: 32 [في بيان العنعنة وحكمها]
  35. مسألة:33 [في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلانا قال]
  36. مسألة:34 [في حكم تعارض الوصل والإرسال]
  37. مسألة:35 [في بيان التدليس]
  38. مسألة:36 [في بيان الشاذ]
  39. المجلد الثاني
  40. مسألة (37) : في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
  41. مسألة: 38 [في بيان حقيقة الأفراد]
  42. مسألة: 39 [في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  43. مسألة: 40 [في زيادة الثقات]
  44. مسألة: 41 [في بيان المعل, وأقسامه, وحكمه]
  45. مسألة: 42 [في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه]
  46. مسألة: 43 [في بيان حقيقة المدرج وأنواعه وحكمه]
  47. مسألة (44) : في الموضوع وحكمه
  48. مسألة (45) : فيما يعرف به أن الحديث موضوع
  49. مسألة: 46 [في المقلوب وأنواعه وحكمه]
  50. مسألة: 47 [في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته]
  51. مسألة: 48 [في المجهول وأنواع الجهالة وأحكامها]
  52. مسألة: 49 [في قبول رواية الفساق المتأولين]
  53. مسألة: 50 [في ذكر مراتب التعديل]
  54. مسألة: 51 [في مراتب الجرح]
  55. مسألة: 52 [في بيان السن التي يصلح تحمل الحديث فيها]
  56. مسألة: 53 [في بيان أقسام التحمل]
  57. مسألة: 54 [في كتابة الحديث وضبطه]
  58. مسألة: 55 [في بيان صفات راوي الحديث وآدابه]
  59. مسألة (56) : في بيان العالي والنازل وأنواعهما
  60. مسألة: 57 [في بيان الغريب والعزيز والمشهور]
  61. مسألة: 58 [في بيان غريب الحديث]
  62. مسألة: 59 [في بيان المسلسل]
  63. مسألة: 60 [في بيان الناسخ والمنسوخ]
  64. مسألة: 61 [في بيان التصحيف]
  65. مسألة: 62 [في مختلف الحديث]
  66. مسألة: 63 [في معرفة الصحابة]
  67. فوائد غزيرة وعلوم عزيزة

"القول الثالث" من الأربعة "أن الحكم للأكثر" فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال والعكس ولم يذكر الدليل أيضا وكأنه يقول إن الظن يدور مع الكثرة.

"القول الرابع: أن الحكم للأحفظ" قيل وليسا بشيء لأن مرجع ذلك إلى الترجيح ولا يدفع الريبة لأن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخر والشك لا يعمل به وفاقا.

"والذين قالوا إن الحكم للأكثر أو للأحفظ اختلفوا هل تكون مخالفة الأكثر والتحفظ قدحا في عدالته" أي عدالة راوي الزيادة "كما أنها قدح في روايته" عند من ردها "فيه قولان: أصحها: أنها لا تقدح في عدالته" لأن الفرض أنه ثقة فروايته مقبولة وإن لم يروها غيره فهذه الأولى من مسألتي التعارض.

والثانية قوله "وإذا اختلفا" أي الراويان أو الخبران "في الوقف والرفع فهي مثل هذه PageV01P311

سواء" إذ الرفع زيادة ثقة وتقدم قبولها أو عدمه هذا إذا اختلف الرافع والواقف وأما إذا كان واحدا فقد أشار إليها بقوله "قالوا: ومثل ذلك" أي مثال تعدد الواقف والرافع "أيضا أن يكون الرافع والواقف أو المسند والمرسل واحدا فإن الحكم للرفع" على الوقف "والوصل" على الإرسال "على الأصح" لما عرفت من أنها زيادة ثقة "فيما قاله زين الدين" وقال هكذا صححه ابن الصلاح "وقيل: للأكثر من أحواله" هذا القول نسبة الزين إلى الأصوليين "فإن كان أكثر أحوال الراوي الرفع والوقف منه نادر فالحكم لرفع وكذلك العكس" هو أن يكون الوقف أكثر أحوال الراوي والرفع منه نادر فيكون الحكم للوقف.

قال المصنف: "قلت: وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاده".

قلت: وقد سبق ابن دقيق العيد إلى هذا وجعله للمحدثين فانه قال من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص زائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا ومراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنه لا يحكم في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في حديث حديث قال الحافظ ابن حجر وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة.

"فإن غلب على الظن وهم الثقة في الرفع والوصل" بقرائن تثمر الظن "بمخالفة الأكثرين من الحافظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه في موقف واحد" هذا رجوع إلى القول الثالث: أن الحكم للأكثر إلا أن قوله "ونحو ذلك من القرائن" دال على أن الملاحظة ليست للكثرة لا غير كالقول الثالث: بل الملاحظ القرائن والكثرة أحد القرائن فإن القرائن إذا حصلت في غير جانب الزيادة.

"فإن الرفع والوصل حينئذ مرجوحان والحكم بهما حكم بالرجوح وهو خلاف المعقول والمنقول أما المعقول فظاهر" فإن العقل يقضي بالعمل الراجح حيث كان "وأما المنقول فلأن جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول خبر الواحد عند الريبة وشاع ذلك

ولم ينكر كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت قيس في بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة" أخرجه أحمد1 عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة ولا سكنى قال سلمة بن كهيل فذكرت ذلك لإبراهيم يعني النخعي فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لها النفقة والسكنى وأخرجه مسلم2 وأبو عوانة وابن حبان زاد مسلم في رواية في طريق أخرى لا ندري أحفظت أم نسيت وحققنا أن حديث فاطمة لا يرد بما قاله عمر بل هو معمول به كما أوضحناه في سبل السلام وحواشي ضوء النهار.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।