توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
/ ৩৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: 29 [في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل]
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة1 [في أقسام الحديث]
  4. مسألة 2 [في بيان مراد أهل الحديث بقولهم: هذا حديث صحيح]
  5. مسألة 3 [من علوم الحديث: في معرفة أصح الأسانيد]
  6. مسألة 4 [في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح]
  7. مسألة5 [في انحصار الصحيح]
  8. مسألة 6 [في عدد أحاديث الصحيحين]
  9. مسألة 7 [في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم]
  10. مسألة 8 [في المستخرجات]
  11. مسألة:9 [في بيان مراتب الصحيح]
  12. مسألة 10 [في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام]
  13. مسألة:11 [في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه]
  14. مسألة 12 [في أخذ الحديث من الكتب]
  15. مسألة 13 [في بيان القسم الثاني: وهو الحديث الحسن]
  16. مسألة 14 [في بيان شرط أبي داود]
  17. مسألة: 15 [في بيان شرط النسائي]
  18. مسألة: 16 [في بيان شرط ابن ماجه]
  19. مسألة: 17 [في الكلام على جامع الترمذي]
  20. مسألة: 18 [في ذكر شرط المسانيد]
  21. مسألة: 19 [في الكلام على الأطراف]
  22. مسألة: 20 [في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه]
  23. مسألة:21 [في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن]
  24. مسألة: 22 [في بيان القسم الثالث: وهو الحديث الضعيف]
  25. مسألة: 23 [في بيان الحديث المرفوع]
  26. مسألة: 24 [في بيان المسند من أنواع الحديث]
  27. مسألة: 25 [في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث]
  28. مسألة:26 [في بيان الموقوف]
  29. مسألة: 27 [في بيان المقطوع]
  30. مسألة: 28 [في بيان المرسل]
  31. مسألة: 29 [في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل]
  32. مسألة: 30 [في فوائد تتعلق بالمرسل]
  33. مسألة: 31 [في بيان المنقطع والمعضل]
  34. مسألة: 32 [في بيان العنعنة وحكمها]
  35. مسألة:33 [في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلانا قال]
  36. مسألة:34 [في حكم تعارض الوصل والإرسال]
  37. مسألة:35 [في بيان التدليس]
  38. مسألة:36 [في بيان الشاذ]
  39. المجلد الثاني
  40. مسألة (37) : في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
  41. مسألة: 38 [في بيان حقيقة الأفراد]
  42. مسألة: 39 [في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  43. مسألة: 40 [في زيادة الثقات]
  44. مسألة: 41 [في بيان المعل, وأقسامه, وحكمه]
  45. مسألة: 42 [في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه]
  46. مسألة: 43 [في بيان حقيقة المدرج وأنواعه وحكمه]
  47. مسألة (44) : في الموضوع وحكمه
  48. مسألة (45) : فيما يعرف به أن الحديث موضوع
  49. مسألة: 46 [في المقلوب وأنواعه وحكمه]
  50. مسألة: 47 [في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته]
  51. مسألة: 48 [في المجهول وأنواع الجهالة وأحكامها]
  52. مسألة: 49 [في قبول رواية الفساق المتأولين]
  53. مسألة: 50 [في ذكر مراتب التعديل]
  54. مسألة: 51 [في مراتب الجرح]
  55. مسألة: 52 [في بيان السن التي يصلح تحمل الحديث فيها]
  56. مسألة: 53 [في بيان أقسام التحمل]
  57. مسألة: 54 [في كتابة الحديث وضبطه]
  58. مسألة: 55 [في بيان صفات راوي الحديث وآدابه]
  59. مسألة (56) : في بيان العالي والنازل وأنواعهما
  60. مسألة: 57 [في بيان الغريب والعزيز والمشهور]
  61. مسألة: 58 [في بيان غريب الحديث]
  62. مسألة: 59 [في بيان المسلسل]
  63. مسألة: 60 [في بيان الناسخ والمنسوخ]
  64. مسألة: 61 [في بيان التصحيف]
  65. مسألة: 62 [في مختلف الحديث]
  66. مسألة: 63 [في معرفة الصحابة]
  67. فوائد غزيرة وعلوم عزيزة

اجتهاده على تقليد غيره "وإنما يكون" من قلد غيره في تصحيح الحديث "مرجحا لا سوى".

اعلم أنه تقدم للمصنف كلامان متناقضان في هذه المسألة ولنوف البحث حقه فيها فإنه لا غناء للناظر من تحقيقها وقد كنت كتبت فيها رسالة جواب سؤال سميتها إرشاد النقاد إلى تيسر الاجتهاد اشتملت على فصول تتعلق بأطراف سؤال ورد في غير ذلك فنذكر هنا ما يتعلق بالبحث هذا كما وعدنا به فيما سلف فنقول:

قد عرفنا أنهم رسموا الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله مع السلامة من الشذوذ والعلة فإذا قال العالم الحافظ كالبخاري مثلا هذا حديث صحيح فمعناه أنه متصل الإسناد وأن رواته كلهم عدول تام ضبطهم لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته فقوله صحيح يتضمن الإخبار بالجمل الخمس وقد تقرر بالبرهان الصحيح قبول خبر العدل وتقرر به أيضا أن قبوله ليس من باب التقليد كما عرف ذلك في أصول الفقه وقدم المؤلف ذلك فأخبار العدل بأنه حديث صحيح إخبار بعدالة رواته وتمام حفظهم وعدم شذوذ ما رووه وعدم إعلاله ولا يخفى أن قبول خبره قد يفيد بأنه سواء دل على تعديله بالتضمن أو التزام أو المطابقة وقد جعل أئمة الأصول والحديث من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل العالم بروايته ورواية من لا يروي إلا عن عدل ومعلوم أن دلالة هذه الطرق على عدالة الشاهد والراوي إلزامية فقول الثقة حديث صحيح يتضمن إخباره بالأمور الخمسة التي ذكرناها بالتضمن بل قول المعدل فلان عدل عبارة عن أنه آت بالواجبات مجتنب للمقبحات فلفظ عدل دل بالتضمن على الأخبار بالعدالة فكما أنا حكمنا بأن قوله عدل أو ثقة خبر يجب قبوله وليس قبوله تقليدا كذلك قوله صحيح.

فإن قلت: إخباره بأن الحديث صحيح إخبار بما ظهر له ويحتمل أنه في نفس الأمر باطل.

قلت: وكذلك إخباره بأن زيدا عدل إخبار عن ظنه بأن آت بالوجبات مجتنب للمقبحات بحسب ما رآه أو أخبر به مع جواز أنه في نفس الأمر غير مسلم وقد أمرنا بقبول خبر المعدل بأن فلانا عدل مثلا فهذه التجويزات لا نكلف بها على أن البخاري مثلا ليس معه في كون الرواة الذين لم يلقهم وهم شيوخ شيوخه عدولا إلا

إخبار العدول بأنهم ثقات حفاظ فقبولنا لخبره بأن الحديث قد عدلت نقلت: ه كقبوله لأخبار الثقات بأن الرواة الذين رووا عنهم حفاظ ثقات فكما أنهم لا يجعلون البخاري مقلدا في التصحيح مع أن عدالة من صحح أحاديثهم متلقاة عن إخبار من قبله فكذلك نحن في قبولنا لأخباره بعدالة رواة الحديث الذي صححه.

وأنت إذا نظرت إلى أئمة النقاد كالحاكم أبي عبد الله وأبي الحسن الدارقطني وابن خزيمة ونحوهم كالحافظ المنذري وجدت تصحيحهم لأحاديث قوم وتضعيفهم لأحاديث آخرين دائرا على الاستناد إلى كلام الحفاظ فبلهم كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من أئمة هذا الشأن وأنه ثبت لهم عنهم أو عن أحدهم الأخبار بأن فلانا حجة أو عدل أو ثبت أو نحوها من عبارات التعديل وكذلك التضعيف يدور على إخبار أولئك وأمثالهم بأن فلانا كذاب أو نحوه ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين في الأمرين على إخبار من قبلهم ألا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن اسحق جماعة من أئمة الصحيح لكلام مالك وقدحه فيه وتجنب الرواية عن الحارث الأعور من تجنبها لقدح الشعبي فيه مع أنهم لم يلاقوا الحارث ولا ابن اسحق وإنما قبلوا أخبار من لاقاهم فعرفت أن البخاري ومسلما مثلا لم يلقيا إلا شيوخهما وبين شيوخها إلى الصحابة وسائط كثيرون اعتمدوا في توثيقهم وعدمه على الرواية عن الأئمة من قبلهم.

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।