تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور
/ 40
📝 Text
📑 সূচিপত্র — شرح الصدور بتحريم رفع القبور
  1. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد
  2. مقدمة
  3. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد
  4. شرح الصدور بتحريم رفع القبور

شرح الصدور بتحريم رفع القبور

...

القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه، ما لا يعود به إلى الإسلام سالما، نعوذ بالله من الخذلان.

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل، ولا كاد.

فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء، وكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر، مظلمة الجوانب، فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدها، وزخرفتها وتجصيصها.

ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمى بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام، ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين: أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام، وأجود ما يحوزه من المواشي، فينحره عند ذلك القبر، متقربا به إليه، راجيا ما يضمر حصوله له منه، فيهل به لغير الله، ويتعبد به لوثن من الأوثان؛ إذ إنه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنا، وبين قبر لميت يسمونه قبرا، ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئا، ولا يؤثر تحليلا ولا تحريما، فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشربها، كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها، بلا خلاف بين المسلمين أجمعين.

ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد لها، كالهدايا والفدية والضحايا، فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته، واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به، وهذه عبادة لا شك فيها، وكفاك من شر سماعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون،

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عقر في الإسلام"، قال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرا وشياها" رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك1.

وبعد هذا كله، فاعلم بما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد لها، وما هو كالخاتمة تختم بها البحث، يقضى أبلغ قضاء وينادى أرفع نداء، ويدل أوضح دلالة، ويفيد أجلى مفاد، أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى، غلط من أغاليط العلماء، وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين، وهذا شأن البشر، والمعصوم من عصمه الله، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة إنصافا، وأكثرهم تحريا للحق وإرشادا وتأثيرا، ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال من جواز بناء القباب على القبور، رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة، والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه، واللعن لفاعله والدعاء عليه، واشتداد غضب الله عليه، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك، ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أوضحناه، فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم، كما قدمناه في أول هذا البحث، فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد"2، ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها PageV01P017

ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله، أي مردود عليه.

— Page 39 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।