فصل في المحلى بأل من هذه الحروف
3175 - " البادئ بالسلام بريء من الصرم". (حل) عن ابن مسعود.
(البادئ بالسلام بريء من الصرم) بضم المهملة وسكون الراء وقيل بفتح الصاد وهو الهجر والقطيعة وهذا بيان لما يخرج من هجر الرجل لأخيه وأن من لقي أخاه فبدأه بالسلام غير داخل في وعيد من هجر أخاه. (حل) (¬1) عن ابن مسعود) قال مخرجه أبو نعيم: غريب تفرد به عن الثوري ابن مهدي.
3176 - "البادئ بالسلام بريء من الكبر". (هب خط) في الجامع عن ابن مسعود.
(البادئ بالسلام بريء من الكبر) هذا في من يلقى صاحبه وهما شيئان في الوصف أي لا يكون أحدهما راكبا والآخر ماشيا أو ماشيا والآخر قاعدا إلى غير ذلك، وإلا فالراكب يبدأ الماشي والقائم القاعد كما يفيده الحديث الآتي. (هب خط) (¬2) في الجامع عن ابن مسعود) فيه أبو الأحوص قال ابن معين: وليس بشيء، وأورده الذهبي في الضعفاء (¬3).
3177 - "البحر من جهنم". أبو مسلم الكجي في سننه (ك هق) عن يعلي بن أمية.
(البحر من جهنم) قيل كناية عن أنه ينبغي تجنبه ولا يلقي العاقل نفسه في المهالك، ومواضع الأخطار إلا لأمر ديني، فالقصد بالحديث تهويل شأن البحر PageV04P579 # وعظم خطر ركوبه، قلت: ويحتمل أنه يكون موضعا لجهنم كما في تفسير {وإذا البحار سجرت} [التكوير: 6] أن المراد ملئت نارا. أبو مسلم الكجي في سننه تقدم بيان حاله وذكرنا إما لم يعرف إلى ما نسب حتى رأينا أنه نسبة إلى الكج وهو الحض قيل له ذلك لأنه كان يبني داره بالبصرة وكان يقول: هاتوا الكج، وكثر ذلك منه فنسب إليه. (ك هق) (¬1) عن يعلي بن أمية تقدم أن أميه أبوه ومنية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية أمه، وأنه تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى أمه، وفيه محمد بن حيي، قال الذهبي: لا أعرفه.
3178 - "البحر الطهور ماؤه الحل ميتته". (ه) عن أبي هريرة.
(البحر) اللام للجنس. (الطهور) بفتح الطاء. (ماؤه) أي البالغ في التطهير ماؤه، والحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد والأربعة وغيرهم في عدة طرق، قيل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحن معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب به، ولم يقل: نعم، بل أجاب بما ذكر لتقرير الحكم لغلبته وهي الطهورية المتناهية في بابها، ودفعا لما يتوهم من لفظ نعم، من العمل على الجواز، وزاده في البيان بقوله. (والحل ميتته) لعلمه أنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء فلما جمعتهما الحاجة انتظم الجواب بهما، والمراد بميتته أي من دوابه المنسوبة إليه لا غيرها، قال اليعمري: وهذان الحكمان عامان وليسا في مرتبة واحدة إذ لا خلاف في العموم في حل ميتته لأنه عام مبتدأ لا في معرض جواب بخلاف الأول فإنه في معرض الجواب عن متأول عنه، والثاني ورد مبتدأ بطريق PageV04P580 # الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند العاملين به ولو قيل في الأول إذ المسئول عنه وقع عن الوضوء فكان ماؤه طهورا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسئول عنه لكان له وجه. (ه) (¬1) عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح، وسألت عنه البخاري فقال: صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة وغيرهم وإنما اقتصر المصنف على ابن ماجه لأنه بلفظ البحر في أوله عنده.