إن كنت تبغي الرشاد محضا ... لأمر دنياك والمعاد
فخالف النفس في هواها ... إن الهوى داعي الفساد (¬2)
فهذه نبذ من أحوال هؤلاء الأئمة تبصر الناظر بأحوالهم، ويقر خاطره بحسن صفاتهم، وحفظهم، وتقواهم، وورعهم، وإعانتهم في الدين، وحفظهم لأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، (والله) منصوب على المفعولية، قدم ليقدر الاختصاص أي الله PageV01P176 # أسأل لا غيره. (أسأل أن يمن بقبوله وأن يجعلنا) كأنه أتي بالنون إرادة لكل الأئمة المذكورين وأن الدعاء عام (عنده من حزبه) بكسر الحاء المهملة جنده، وخاصته (المفلحين) الفائزين بكل خير (وحزب رسوله) من أتباعه وأنصار دينه (آمين) يمد ويقصر أي استجيب. PageV01P177
باب:
حرف الألف
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (ق4) عن عمر بن الخطاب، (حل قط) في غرائب مالك عن أبي سعيد، بن عساكر في أماليه عن أنس، الرشيد العطار في جزء من تخريجه عن أبي هريرة".
(إنما الأعمال بالنيات) قدمه المصنف وإن لم يكن محله، بالنظر إلى ترتيبه، فإن محله الهمزة مع النون، تبركا به، واقتداء بإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله على رواية الإسماعيلي، فإنه رواه قبل الترجمة، قال ابن منده: إنما أورده البخاري للتبرك، وكذا نقول: ها هنا أورده المصنف رحمه الله تبركا بذلك، وبيانا لحسن مقصده، وقد قدمه على حرف الهمزة، واكتفى بإيراده هنا عن إعادته في محله، فلا غنى عن التكلم هنا على معناه: فإنه حديث شريف مفيد حتى قال أبو عبد الله (¬1): ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق ابن مهدي والشافعي وابن المديني وأحمد وأبو داود والدارقطني على أنه: ثلث الإسلام، ومن الناس من قال: ربعه، ووجه القول الأول: أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الثلاثة، وأرجحها، وقال أحمد بن حنبل: بل لأنه ثلث القواعد الثلاث التي ترد إليها الأحكام، والثلثان الآخران حديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، PageV01P178 # وحديث:"الحلال بين والحرام بين" (¬1)، وأما من قال: أنه ربعه، فقد ضبطه مع الثلاثة الأرباع، من قاله عمدة الخير عندنا كلمات: أربع قالهن خير البرية: "اتقوا الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية".
وقد أفرد الكلام على هذا الحديث جماعة من الأئمة بالتأليف، منهم: شيخ شيخنا الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني (¬2) أفرده بتأليف سماه: (إعمال الفكر والروايات في حديث إنما الأعمال بالنيات) سمعناه على شيخنا عبد الرحمن بن أبي الغيث، خطيب المدينة في المدينة المنورة.
وكلمة (إنما) تفيد الحصر أي إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما سواه و (الأعمال) تتناول أفعال الجوارح ومنها اللسان فتدخل الأقوال، قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (¬3): وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، يريد أنه قال بعض العلماء أن الأقوال خارجة من الحديث، وهو قول بعيد، بل الأقرب دخولها فيه، فإنها من الأعمال، قال الحافظ ابن حجر (¬4): التحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل فيها مجازا، وأما التروك فلا يتناولها العمل، وأما عمل القلب كالنية فلا يشملها العمل لئلا يلزم التسلسل وقد أطال الشيخ إبراهيم القول في التروك وأراد إدخالها، وقد نقلنا كلامه وتعقبناه في (حواشي شرح العمدة) (¬5) (والباء) في قوله (بالنيات) للمصاحبة أي الأعمال معتبرة بمصاحبة النيات، فيؤخذ منه اشتراط أن لا يخلف النية عن أوله، وهي جمع نية وجمعها PageV01P179 # لمراوحة الأعمال، وقد رويت مفردة نظرا إلى الجنس، والنية: هي القصد إلى الفعل والعزم عليه، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان أصلا، ولذلك لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه، تلفظ بها في حال من الأحوال، قال الشيخ أبو محمد المقدسي: وهذه العبارات التي عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس يحبسهم عندها، ويعذبهم بها ويوفقهم في طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها، وليست من الصلاة في شيء، هذا والظرف [ص: 11] متعلق بمقدر، واختلف في تعيينه، فقيل: يقدر تعتبر، وقيل: يكمل، وقيل: يصح، وقيل: يحسن، وقيل: يستقر، قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع, لأن المخاطبين هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم، إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي، قال ابن دقيق العيد: تقدير صحة الأعمال أرجح؛ لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى انتهى، وقد أطلنا البحث في حواشي شرح العمدة في الأرجح من الأقوال.