24 - وعن ميمون المكي: "أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم، يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحن يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه, قال: فانطلقت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة, فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير". أخرجه أبو داود (¬1). [صحيح]
قوله: "وعن ميمون المكي" أقول: هو كحديث ابن طاووس. وزاد: "حين ينهض للقيام" إلا أن ميمون المكي قال في "تقريب التهذيب" (¬2): إنه مجهول.
قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: وسكت عليه المنذري، وقدمنا أن ميمون المكي مجهول، فلا يعتبر بسكوت أبي داود وسكوت المنذري [439 ب].
[] (¬3)
25 - وعن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة, فقال: "صل قائما، وإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب". أخرجه الخمسة (¬4) إلا مسلما. [صحيح] PageV05P242 # 26 - وفي أخرى (¬1): أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا، قال: "إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله مثل نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد". [صحيح]
قال الخطابي (¬2): إن لم تكن لفظة نائما مدرجة في الحديث من بعض الرواة، وقاس ذلك على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته؛ فأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي قاعدا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة.
قوله في حديث عمران: "كان بي بواسير" (¬3) أقول: بالباء الموحدة: عروق تنبت بلحم زائد على أدوار فم المقعدة لها حكيك كلهيب النار، تدب في الجسد برطوبة سمية يكون منها ضعف نفس وسقوط قوة وهمة وانكسار.
وفي لفظ له في "الجامع" (¬4): "كان بي الناصور" (¬5) قال الأطباء: هي عروق تنبت موضع البواسير بلحم زائد كالثآليل الطوال، وهي نوع من البواسير إلا أنها أطول وأدق بين الرقة والغلاظة بسببها يزول شيء من الغذاء مع الفضلة السوداوية.
قوله: "فعلى جنب" أي: مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. PageV05P243
قوله: "ومن صلى نائما" بالنون من النوم والمراد: مضطجعا. وصحفه الأصيلي وابن بطال (¬1) وغيرهما بإيما بموحدة بعدها مثناة تحتية فما والصواب "نائما" بالنون، ويأتي كلام المصنف الذي نقله عن الخطابي (¬2).
قوله: "فله نصف أجر القاعد" أقول: قال الخطابي (¬3): إنما ذلك للضعيف الذي يستطيع القيام بكلفة، فإن كان عاجزا عن القيام البتة فصلاته مثل صلاة القائم، وهذا كله في الفريضة والنافلة.
وقد أجمعت الأمة أن لا يصلي [أحدنا إيماء] (¬4) إلا من مرض، فدل على أنه [440 ب] لا يريد بهذا الحديث إلا المريض الذي تعذر عليه القيام بكلفة، أو على القدر بمشقة، ووافقه على دعوى الإجماع أبو عمر، وليست مسألة إجماع كما زعما، بل كان بعض السلف يجيز للصحيح التنفل مضطجعا، منهم: الحسن البصري. ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي (¬5).
قوله: "قال الخطابي" (¬6) أقول: لفظه على قوله: "وصلاته نائما" لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن بعض الرواة أدرجه في الحديث، PageV05P244 # وقاسه على صلاة القاعد وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود فتكون صلاة المتطوع القادر نائما جائزة. انتهى. نقله عنه في "الجامع" (¬1) واختصره المؤلف.