وقد روي عنه أن تمضي الأربعة يقع تطليقة، وإليه ذهب جماعة من السلف.
قوله: أخرجه مالك.
أقول: منقطعا، فإنه قال: عن جعفر بن محمد عن أبيه علي.
قال ابن عبد البر: الخبر عن علي، وإن كان منقطعا في الموطأ، فإنه متصل عنهم من طرق كثيرة صحاح، ثم ساقها بأسانيدها في كتابه: "الاستذكار" (¬2).
قوله: بلغني عن علي أنه سئل عن ذلك فلم يجعله إيلاء.
قال عبد الرزاق (¬3) عن معمر: أنه بلغه ذلك عن علي.
وذكر ابن عبد البر (¬4) بسنده إلى سعيد بن جبير أن عليا قال له رجل: حلفت ألا أمس امرأتي سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له ذلك الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع ولدي، فخلي بينه وبينها. PageV01P371
قال ابن عبد البر (¬1): ليس هذا بمضار؛ لأنه أراد إصلاح ولده، وقد هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن الغيلة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد بالولد، ثم تركها توكلا على الله، إذا بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك، ولا يضر أولادهم.
والغيلة (¬2) وطئ الرجل امرأته الرضاع، وقد اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك.
فقال مالك (¬3): لم يكن موليا؛ لأنه ليس على وجه الضرار، إنما أراد الإصلاح لولده.
وقد قال الأوزاعي (¬4) والشافعي (¬5): إن مضت أربعة أشهر قبل أن تكون شيء مما حلف عليه كان موليا، وله قول آخر.
وللحنفية (¬6) قول ثالث أنه إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر، فإنه مول.
الحديث الرابع: حديث عائشة:
112/ 4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. أخرجه الترمذي (¬7). [ضعيف].
قولها: "وحرم":
أي: قربانهن. PageV01P372
قوله: "فجعل الحرام":
وهو قربانهن.
"حلالا، وجعل في اليمين كفارة":
قولها: وحرم.
هو بيان لقولها: "آلى" أي: أقسم أن لا يقربهن، فضرب حراما بالقسم، ثم جعل هذا الحرام حلالا، وكفر عن يمينه.
قوله: "أخرجه الترمذي":
قلت: قال (¬1) بعد إخراجه عن مسلمة بن علقمة عن داود عن عامر عن مسروق ما لفظه: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. انتهى كلامه. PageV01P373