أوقات الكراهة
1 - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري. [صحيح]
"تضيف" بضاد معجمة, وبعدها مثناة من تحت مشددة، أي: تميل.
(أوقات الكراهة)
أي: الأوقات التي تكره فيها الصلاة وقبر الأموات.
قوله: [382 ب] "عن عقبة بن عامر" تقدم ذكر ترجمته قريبا.
قوله: "ثلاث ساعات" أقول: مفهوم العدد غير مراد لما يأتي من ثلاثة أوقات غيرها للكراهة.
قوله: "فيها" فالأصل في النهي التحريم. واختلف كلام النووي فصح في كتابه "الروضة" (¬2) أنه للتحريم. وقال في "التحقيق": إنها للتنزيه، وصرح بأنها لا تنعقد الصلاة فيها، بل هي باطلة، وهذا لا يتم إلا على أنه للتحريم (¬3).
قوله: "أن نصلي فيهن" إطلاق الصلاة مقيد بما يأتي من صلاة النائم والناسي. PageV05P132
قوله: "أو نقبر فيهن موتانا" أي: ندخلهم القبور ثم بين الثلاث بقوله: "حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع"، وليس المراد مطلق الارتفاع على الأفق، بل الارتفاع الذي تذهب معه صفرة الشمس [و] (¬1) حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. قيل: ولا تنافي هذه الزيادة لفظ هذا الحديث؛ لأن معنى عند حضرة الشيء مما قارب الطلوع والغروب، فله حكمه، لكن المراد: ما يقارب الطلوع مما بعده، وما يقارب الغروب مما قبله.
قلت: كذا في "شرح التبريز".
وقد ثبت التحديد (¬2) بالرمح في حديث مسلم (¬3)، عن عمرو بن عبسة وفيه: "حتى يستقل الظل بالرمح"، انتهى. فهذا تنصيص على قدر الرمح، فلا ينبغي أن يزاد ورمحين.
وقوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" هي حالة استواء الشمس في كبد السماء وحتى تزول. وهذا متفق عليه إلا ما يروى عن مالك (¬4) أنه قال: لا أكره الصلاة عند استوائها، ولا أعرف هذا النهي. وتأول بأنه لا يصح عنده الخبر.
قوله: "وحين تضيف للغروب" أي: قبل كما فسره المصنف، على حالة صفرتها وتغيرها.
قال ابن عبد البر (¬5): لا أعلم خلافا بين المتقدمين [383 ب] والمتأخرين أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. PageV05P133
واعلم أن الحنفية (¬1) حملوا هذا النهي في الثلاثة الأوقات على عموم كل صلاة، ولو كانت فريضة حتى صبح يومه، فلو أخر أحد صلاة الفجر حتى شرعت الشمس في الطلوع لم يجز له أن يبتدئ بها حتى يتم طلوعها وترتفع، فلو شرع فيها قبل ذلك فطلعت الشمس وهو في أثنائها بطلت ووجب اسئنافها بعد ذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا عصر يومه، فقالوا: له فعله عند غروب الشمس، فلو شرع فيه قبل ذلك فغربت الشمس، وهو في أثنائه أتمه، ووجهه أن بطلوع الشمس يدخل وقت النهي وبغروبها يخرج.
قلت: الدليل قائم على أن النهي في الثلاثة عن النوافل دون الفرائض كما دل له حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع، أو من العصر قبل الغروب فقد أدرك صلاته" (¬2).
ولا ريب أن هذا صلى في أوقات النهي، وحكم الشارع بصحة صلاته، وثبت حديث (¬3): "من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
وفي رواية: "لا وقت لها إلا ذلك". وهذا يدل بأن أحاديث النهي واردة في النوافل. ولكن قال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" (¬4): إن بين الحديثين حديث: "من نام عن صلاته"، وحديث النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات عموما وخصوصا من وجه، فحديث النهي خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر [383 ب] عام من وجه خاص من وجه.