وقيل: إنه أسر إليها أن أباها يلي الأمر بعد أبي بكر، وقيل: بل سبب الإيلاء أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق هدية جاءت له بين نسائه, فلم ترض زينب جحش بنصيبها، فزادها مرة أخرى، فلم ترض فقالت عائشة: لقد أممت وجهك أن ترد عليك الهدية, فقال: "لأنتن أهون على الله من أن تغمني لا أدخل عليكن شهرا" أخرجه ابن سعد (¬3) عن عمرة عن عائشة من طريق الزهري.
وقيل: بل سببه طلبهن النفقة، أخرجه مسلم (¬4) من حديث جابر.
قال الحافظ ابن حجر (¬5): اللائق بمكارم أخلاقه, وسعة صدره، وكثرة صفحه أن تكون هذه الأسباب سببا لاعتزالهن، وسيأتي في تفسير سورة التحريم الحديث بطوله إن شاء الله تعالى. PageV01P368
قوله: وفي أخرى للشيخين (¬1) عن أم سلمة.
أقول: لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، فذكره.
قوله: وفي أخرى لمسلم (¬2) عن جابر.
قوله: ثم طبق.
حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين، تم طبق" فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاء بلفظه في أم سلمة.
110/ 2 - وعن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يعني: المولى. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة - رضي الله عنهم -، واثني عشر رجلا من الصحابة. أخرجه البخاري (¬3) ومالك (¬4). [صحيح].
وفي أخرى للبخاري (¬5) قال: يعني ابن عمر: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى [117/ ب]، [صحيح]. PageV01P369
قوله: "وعن ابن عمر".
أقول: في هذا الإيلاء عن وطئ الزوجة الذي أنزل الله فيه: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (¬1) ولذا قال البخاري: يعني ابن عمر الإيلاء الذي سماه الله فحديث ابن عمر بيان لما في الآية، وأنها إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف الزوج المولى حتى تطلق.
قال ابن عبد البر (¬2): لأن الله قد جعل للمولى تربص أربعة أشهر لا سبيل فيها لامرأته عليه، ومعلوم أن الجماع من حقوقها, ولها تركه والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربص، فإن طلبته في حين يجب لها عند السلطان، وقف المولى، فأما فاء، وإما طلق، والدليل أنه تعالى قال: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)} (¬3).
فإنه يدل على أنه لا يكون الطلاق إلا بإيقاعه لا بمضي الأربعة الأشهر كما قاله جماعة، وهذا مذهب الجمهور، فإن امتنع عن الفيئة، والتطليق طلق عنه السلطان.
111/ 3 - وعن علي كرم الله وجهه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفئ. أخرجه مالك (¬4). [إسناده ضعيف]. PageV01P370
وقال (¬1): من حلف على امرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن موليا. بلغني عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء.
قوله: في حديث علي لم يقع عليه طلاق، وإن خصت الأربعة الأشهر.
أقول: هذه المسألة وقع فيها بين السلف من الصحابة وغيرهم نزاع، فقول علي - عليه السلام - هو رأي جماهيرهم، وهذه الرواية عن علي هي الصحيحة.