وأما قولكم: كان يجب عليه أمران: العبادة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر فجوابه أن هذا إنما ينفع إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطا بالآخر [335 ب] ارتباط [الشرطية] (¬2) كمن أمر بالحج والزكاة، فترك أحدهما لم يسقط عنه الآخر. وأما ما كان شرطا أو وصفا له، فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه، ويصح منه بدون وصفه وشرطه، فأين أمره بذلك؟!!
وأما قولكم: إذا لم يكن تدارك مصلحة [الفعل] (¬3) تدارك ما أمكن منها، فجوابه أن هذا إنما يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة موقوفا على شرط تزول المصلحة بزواله، والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع. واستدلالكم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر" الحديث. فجوابه: أن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن حمله المأمور به أتى بما يقدر عليه منه، كمن عجز عن القيام للصلاة فيصلي من قعود ونحو ذلك.
وقولكم: إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت إلى آخره. فجوابه أن هذا مجرد دعوى وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا، وبكونها مقبولة ثانيا، وبكونها بدلا ثالثا، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة، وإنما يعلم كون الشيء بدلا بإعلام الشارع كشرعية التيمم (¬4) عند العجز عن الماء. وأما قياسكم فعلها خارج الوقت PageV05P046 # على صحة أداء دين الآدميين بعد وقتها فقياس فاسد؛ لأن الوقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة, فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله، يعم أول الأوقات، [به] (¬1) الوقت الأول على الفور وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء.
وأما استدلالكم بمن ترك الجمعة عمدا إلى آخر ما ذكرتم. فالجواب أن الواجب في هذا الوقت أحد الصلاتين، ولا بد إما الجمعة [وإما] (¬2) الظهر، فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم [336 ب] باق وهو مخاطب بوظيفة الوقت، ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر، فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل (¬3).
وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - العصر يوم الأحزاب بعد غروب الشمس، فالجواب أن للعلماء في ذلك قولين:
الأول: أنه منسوخ، وهو مذهب الجمهور وأحمد ومالك والشافعي، وأنه كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بنزولها، فكان هذا التأخير الذي نسخ كان مأمورا به، فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى المزدلفة، وما نسخ لا حكم له على أنه قد قيل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخرها نسيانا كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر وقد قال: ما كدت أصلي العصر يا رسول الله حتى جانبت كفار قريش. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا والله ما صليت" (¬4)، فإن العبارة ترشد أنه كان ناسيا. PageV05P047
[و] (¬1) الثاني: إنه غير منسوخ، وإنه باق حكمه في حق المقاتل، وأن له تأخير الصلاة حال اشتغاله بالحرب والمسايفة، ويفعلها عند تمكنه منها وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وإذا عرفت هذا فعلى التقدير [لا يصح] (¬2) إلحاق التارك عمدا وتفريطا بما ذكر. وكذلك تأخير بعض الصحابة العصر يوم بني قريظة كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة كأهل الظاهر. أو تأخيرا سائغا للتأويل عند آخرين، ولذا لم يعنف - صلى الله عليه وسلم - من صلاها في الطريق، ولا من أخرها إلى الليل حتى صلاها في بني قريظة؛ لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر، والآخرين نظروا إلى المعنى، والكل مجتهدون قاصدون طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا قيل: إن الذين أخروا [337 ب] أسعد باتباع النص؛ لأن هذا التأخير كان واجبا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، فهو الطاعة في ذلك اليوم لله تعالى، والله يأمر بما يشاء، فأمره بالتأخير كأمره بالتقديم، فالذين أخروا فازوا بالأجرين الموعود بهما لمن اجتهد فأصاب [399/ أ] وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل، فإنهم قصدوا طاعة الله ورسوله، وهم أهل الأجر الواحد.