قالوا: ولأن مصلحة الفعل إذا لم يكن تداركها تدارك العبد منها ما أمكن، وقد [فاتت] (¬1) مصلحة الفعل في الوقت، فبتدارك ما أمكن منها وهو فعل خارج الوقت.
قالوا: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا [333 ب] منه استطعتم" (¬2) وهذا قد استطاع بالإتيان بالمأمور به خارج الوقت، فيجب عليه الإتيان بالمستطاع.
قالوا: ولأن الصلاة خارج (¬3) الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى بدله كالتيمم مع الوضوء ونحوه.
قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت، فتأخيره عن وقته لا يسقطه إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة. قالوا: ولأن غايته أنه أثم بالتأخير، وهذا لا يسقط القضاء، كمن أخر الحج تأخيرا أثم به، أو الزكاة عن وجوبها تأخيرا أثم به.
قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها، ولزمه أن يصلي الظهر، ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع.
قالوا: وقد أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر يوم الأحزاب (¬4) إلى أن صلاها بعد غروب الشمس، فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد سواء كان مقدورا كهذا التأخير، أو لم يكن مقدورا به كتأخير المفرط، فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد الترك. PageV05P044
قالوا: ولأن كل تائب له طريق على التوبة، فكيف نسد على هذا طريق التوبة؟ ونجعل إثم التضييع لازما له، وطائرا في عنقه، فهذا لا يليق بقواعد الشارع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة.
قال أصحاب القول الآحر: الصلاة إذا أمر [بها] (¬1) على صفة معينة، أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلا [للأمر] (¬2) إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور [334 ب] من وصفها وشرطها ووقتها وإيقاعها في وقتها المحدود لها شرعا شرط في صحة التعبد بها والامتثال، فانتفاء وقتها كانتفاء شرطها، وشرطها فلا يتناولها الأمر بدونه.
قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا، وكالسجود على الخد مثلا بدلا عن الجبهة والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه.
قالوا: والعبادات التي جعلت لها ظروف من الزمان لا تصح إلا فيه، كالعبادة التي جعلت لها ظروف من المكان، فلو أراد نقلها إلى [أمكنة] (¬3) غيرها لم تصح إلا في أمكنتها، ولا يقوم مكان مقام مكان، كأمكنة المناسك من مكة وعرفة ومزدلفة، والجمار ونحوها، فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتا لها شرعا إلى غيرها كنقلها عن أمكنتها [398/ أ] التي جعلت لها شرعا إلى غيرها ولا فرق بينهما في الإثم.
قالوا: وأما استدلالكم بحديث "من نام عن صلاته" (¬4) الحديث، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب القضاء على المعذور فالمفرط أولى، فهذا الحجة إلى أن تكون عليكم أقرب منها أن تكون لكم، فإنه - صلى الله عليه وسلم - شرط في فعلها بعد الوقت أن يكون الترك عن نوم أو نسيان، والمعلق على شرط PageV05P045 # عدم عند عدمه. وأيضا فلم يؤخر الصلاة عن وقتها، بل وقتها المأمور به حين استيقظ، وذكر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن ذلك وقتها" فإن الله يقول: {وأقم الصلاة لذكري (14)} (¬1) أي: عند ذكري أو وقت ذكري.