16 - وفي أخرى (¬2) له وللترمذي (¬3) والنسائي (¬4) فقال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. [صحيح]
قوله: "حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى" أقول: قال النووي (¬5): في الحديث دليل على امتداد كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات كلها إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وفقد أدرك الصبح" (¬6)، وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه. والأصح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة الثابتة في مسلم (¬7)، انتهى. PageV05P041
17 - وفي رواية لمسلم (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان". قال: ففعلنا. [صحيح]
قوله: "حضرنا فيه الشيطان" وفي اللفظ الآخر: "أصابتكم فيه الغفلة" أقول: الغفلة والنسيان من الشيطان: {وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره} (¬2) قال ابن القيم (¬3): وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان، كالحمام، والحش بطريق الأولى، فإن هذه منازله يأوي إليها ويسكنها، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال: "إن به شيطانا" فما الظن بمأوى [الشياطين وبيتهم] (¬4). انتهى [397/ أ].
(تنبيه).
قدمنا إشارة إلى قضاء من ترك الصلاة عمدا. واعلم أن ابن الأثير (¬5) والمصنف ترجموا "بباب وجوب الصلاة أداء قضاء"، وكأنهما جعلا حديث نومه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة والإتيان بها بعد خروج وقتها قضاء، ولا دليل على أنها قضاء. بل الحديث نفسه دال على أنها صليت في وقتها وهو حقيقة [332 ب] الأداء بل صرح [أنه] (¬6) لا وقت لها إلا ذلك، أي: حين اليقظة والذكرى، وحقيقة الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا، ولما كانت مراده ذهب طائفة من PageV05P042 # العلماء أنه لا قضاء للمتروكة عمدا، قال في "فتح الباري" (¬1): وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: بأن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. ومن قال: يقضي العامد بأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى، انتهى.
واعلم أن المسألة قد بسطها بعض أئمة التحقيق (¬2)، وذكر مستوفيا لأدلة كل فريق فقال: اختلف السلف في هذه المسألة، أي: من ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضيتها ثم ندم وتاب، فقال طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة، وقضاء الفرائض المتروكة، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقالت طائفة: توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل، ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء، ولا يقبل منه فلا يجب عليه، وهذا قول أهل الظاهر (¬3) وهو مروي عن جماعة من السلف [وحجة] (¬4) الموجبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من [نام] (¬5) عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وقرره كما قرره ابن حجر (¬6) في وجه الاستدلال به. قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران الصلاة وإتيانها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين وجب عليه الآخر. PageV05P043