حرف الشين
وفيه ثلاثة كتب [271 ب]: [الشراب - الشركة - الشعر] (¬1)
كتاب: الشراب
[وفيه بابان
الباب الأول: في آدابه
وفيه ستة فصول] (¬2)
الفصل الأول: في الشرب قائما: جوازه
1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من ماء زمزم فشرب وهو قائم. أخرجه الخمسة (¬3) إلا أبا داود. [صحيح]
وفي رواية (¬4): "استسقى وهو عند البيت فأتيته بدلو".
وزاد في رواية (¬5): "فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير".
2 - وفي رواية الترمذي (¬6) والنسائي (¬7): "شرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم وهو قائم". [صحيح] PageV04P724 # (كتاب الشراب)
قوله: "الفصل الأول من الستة: الشرب قائما".
أقول: ترجم البخاري (¬1) لذلك بقوله: "باب الشرب قائما. قال ابن بطال (¬2): أشار بهذه الترجمة إلى أنها لم تصح عنده الأحاديث الواردة بكراهة الشرب قائما. كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه إذا تعارضت الأحاديث أن لا يثبت الحكم. انتهى.
قلت: هنا لم يذكر البخاري حكما، بل أطلق؛ إلا أن يدعي أنه إذا أطلق فقد أثبت حكما هو الجواز فلا كراهة.
قوله في حديث ابن عباس (¬3): "فشرب وهو قائم" أقول: تأتي أحاديث النهي عن الشرب قائما قريبا.
فقال طوائف من العلماء: إنما شرب - صلى الله عليه وسلم - قائما لبيان الجواز (¬4).
قال الشيخ مجد الدين في "سفر السعادة": قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يشرب قائما [374/ أ] , وإذا منع [من] (¬5) القعود عذر جاز الشرب قائما. وتأتي وجوه الجمع بين أحاديث النهي والجواز، فهذا أحد الوجوه. PageV04P725
قوله: "فحلف عكرمة ما كان إلا على بعير" أقول: وفي رواية ابن ماجه (¬1) من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال - أي عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكبا.
وعند أبي داود (¬2) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعير ثم أناخه بعد طوافه، فصلى ركعتين، فلعله حينئذ شرب من ماء زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هو الذي يتعين المصير إليه [272 ب] لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعيره، وسعى كذلك، لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما؟ كما حفظه الشعبي عن ابن عباس. قاله الحافظ في "الفتح" (¬3).
وقول عكرمة: "إلا على بعير" قال ابن العربي (¬4): لا حجة في هذا على الشرب قائما؛ لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم. انتهى.
والبخاري (¬5) ترجمه: باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال في "الفتح" (¬6): الذي يظهر لي أن البخاري أراد بيان حكم هذه الحالة، وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز، فلا يدخل في الصورة المنهي عنها. PageV04P726
قلت: وحلف عكرمة دال على أنه فهم أن الراكب لا يدخل تحت من نهى عن الشرب قائما؛ لأن راكب البعير قاعد عليه. وقول الحافظ ابن حجر (¬1): أن الراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا غير صحيح؛ لأنه حال شربه قاعد وعلى بعيره واقف ... شرب قائما ولا سائرا.
قوله: "وفي رواية للترمذي والنسائي" قلت: وقال (¬2) فيها الترمذي: حسن صحيح.