10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمي الأنثى من الخيل فرسا. أخرجه أبو داود (¬4). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة: "يسمى الأنثى فرسا" أقول: في "القاموس" (¬5) الفرس للذكر والأنثى وهي فرسة.
11 - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرس في حائطنا يقال له اللخيف. أخرجه البخاري (¬6). [صحيح] PageV04P705 # ويروى بالحاء والخاء مكبرا ومصغرا.
قوله: "بالحاء والخاء مكبرا ومصغرا" أقول: رجح الدمياطي (¬1) أنها بالمهملة مكبرا، وبه جزم الهروي (¬2) وقال: سمي بذلك طول ذنبنه، فعيل بمعنى فاعل، كأنه يلخف الأرض بذنبه.
12 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقلت له: لو حملنا الحمر على الخيل فكانت لنا مثل هذه؟ فقال: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون". أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]
كتاب: السؤال
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه الشيخان (¬5) والترمذي (¬6). [صحيح]
[قوله] (¬7): (كتاب السؤال). PageV04P706
قوله في حديث أبي هريرة: "دعوني ما تركتكم" أقول: قالوا: إنما كره - صلى الله عليه وسلم - لهم ذلك لمعان، منها: أنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة, وقد بين هذا قوله: "أعظم المسلمين جرما" الحديث.
ومنها: أنه قد يكون الجواب بما يكره السائل.
ومنها: أنهم ربما أحفوه في المسألة فألحقوه المشقة والأذى، فيكون سبب هلاكهم، وقد قال تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله} (¬1) الآية. ثم المراد من النهي عن السؤال هو سؤال ما لا حاجة إليه للسائل، وأما ما يحتاج عنه السؤال لمصلحة دينه أو دنياه فلا نهي عنه. [370/ أ].
وفي الحديث دليل على أن أصل الأشياء الحل، وهو الذي دل له قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} (¬2).
قوله: "كثرة سؤالهم" دليل على أن بعض السؤال وقليله لا بأس به.
قوله: "واختلافهم [262 ب] على أنبيائهم" يحتمل أن الهلاك بسبب الأمرين، وفي الحديث أن باب المنهيات واجب الاجتناب حصلت الاستطاعة لاجتنابه أم لا.
وباب المأمورات مقيد بالاستطاعة؛ وذلك لأن النهي لدفع المفاسد، ولا يخفف عن شيء منها والترك مستطاع. وباب المأمورات لجلب المصالح، ولا يجب عليه منها إلا المستطاع، PageV04P707 # ويدل له: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬1)، ولكن التقوى شاملة للأمرين لترك المنهيات وفعل المأمورات، فيكون الحديث مقيدا لإطلاق الآية، وأن المراد بالاستطاعة منها في المأمورات.
قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي"، قلت: قال ابن الأثير (¬2): أخرجه الشيخان، وأخرج الترمذي الرواية إلى قوله: "أنبيائهم". انتهى.
2 - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما؛ من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته". أخرجه الشيخان (¬3) وأبو داود (¬4). [صحيح]
قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: "إن أعظم جرما" أقول: أي: إثما. وقيل: المراد به الحدث على المسلمين لا الإثم المعاقب به؛ لأن السؤال كان مباحا. هكذا قال القاضي (¬5).