2 - وفي أخرى لهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، فأخشى أن تكون صدقة، فألقيها" (¬5). [صحيح]
"كخ كخ" (¬6) زجر للصبيان وردع عما يلابسونه من الأفعال.
قوله: "وفي آخر لهما" الحديث. [قوله: "لهما"] (¬7) أي: للشيخين، إلا أني لم أجده في البخاري (¬8) في كتاب الزكاة، كأنه ذكره في غيره. [189 ب]. PageV04P545
3 - وعنه - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل، وقال لأصحابه: كلوا". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]
قوله في حديث أبي هريرة الثاني: "وإن قيل صدقة لم يأكل" أقول: ظاهره العموم للفرض والنفل، ويؤيده أنه أتى سلمان (¬2) إليه - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: "أصدقة أم هدية؟ " فقال: صدقة. ومعلوم أنه حين جاء به كان مملوكا، بل لم يكن مسلما، فأي صدقة فرض عليه على أن صدقة سلمان نفلا محمول على إذن مولاه له، وإلا فلا ملك له.
4 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال: اصحبني لعلك تصيب منها. فقلت: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة". أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4) واللفظ لهما، والنسائي (¬5). [صحيح] PageV04P546 # قال ابن الأثير (¬1): والمشهور من المذاهب أن موالي بني هاشم وبني المطلب لا تحرم عليهم الزكاة، وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان: أحدهما: لا تحرم؛ لانتفاء السبب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، ولانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الزكاة، والثاني: تحرم لهذا الحديث. ووجه الجمع بين الحديث وبين نفي التحريم: أنه إنما قال ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رافع تنزيها [وحثا له] (¬2) على التشبه بهم والاستنان بسنتهم.
قوله في حديث أبي رافع: "بعث رجلا من بني مخزوم" أقول: هو الأرقم بن أبي الأرقم.
قوله: "قال ابن الأثير" أقول: هذا قاله في "غريب الجامع" (¬3) وتمام كلامه بعد قوله: بسنتهم والاقتداء بسيرتهم من اجتناب مال الصدقة التي هي [غسالة] (¬4) أوساخ الناس، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكفي أبا رافع مولاه مؤنة ما يحتاج إليه، فقال له: إذا كنت مستغنيا من جانبي فلا تأخذ أوساخ الناس.
قلت: وقول ابن الأثير ووجه الجمع (¬5) بين الحديث وبين نفي التحريم عجيب؛ لأن نفي التحريم لم يرد به دليل حتى يجمع بين الدليلين, إنما هو قول لأحد وجهي الشافعي وعلله بقوله: لانتفاء السبب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، لانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الزكاة. PageV04P547
قلت: لا يخفى أن هذا التعليل عليل؛ لأن السبب الذي حرمت به الزكاة على بني هاشم كونها أوساخ الناس كما صرح [190 ب] به الحديث، وهذا السبب عام لأنفسهم ومواليهم، إذ قد جعلهم الشارع من أنفسهم.
وقوله: ولانتفاء الخمس، يقال: إن أراد بانتفائه تغلب الملوك عليه فلا يصلح ذلك ما حرم، كان أراد غيره فما أعرف ما هو! فالحق أن موالي من حرمت عليهم الزكاة تحرم عليهم كأنفسهم (¬1).