الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل
وفيه فصلان
الفصل الأول: فيمن لا تحل له
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة، أو أنا لا تحل لنا الصدقة". أخرجه الشيخان (¬3). [صحيح]
قوله: (الباب الخامس فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل له).
قوله في حديث أبي هريرة: "كخ كخ" (¬4) أقول: بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مشددة ومخففة وبكسرها منونة وغير منونة، كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.
وقيل: فارسية، والثانية تأكيد للأولى. PageV04P542
قوله: "أما علمت" أقول: هو من خطاب (¬1) من لا يميز بقصد إسماع من يميز، وهذه صيغة يعبر بها عند الأمر الواضح، وإن لم يكن المخاطب به عالما، أي: كيف خفي عليك مع ظهوره.
وقوله: "إنا لا تحل لنا الصدقة" شك من أحد رواته، والحديث مخصص لعموم آية المصارف لجميع أصنافها، ولفظ البخاري: "أنا لا نأكل" ولفظ مسلم: "لا تحل لنا"، وفي رواية معمر (¬2): "إن الصدقة لا تحل لآل محمد" وكذا عند أحمد (¬3) والطحاوي (¬4) من حديث الحسن نفسه. وقال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في في فأخذها بلعابها وقال: "إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة".
قال الحافظ (¬5): وإسناده قوي.
قال النووي في "شرح مسلم" (¬6): مذهبنا أنه كان يحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح. وسئل ابن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء غير نبينا [188 ب]- عليه السلام -؟ فقال: [347/ أ] أما سمعت قول الله: {وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين (88)} (¬7) يريد أنها كانت حلالا لهم. قاله البغوي (¬8). PageV04P543
قلت: وهو مبني على أن إخوة يوسف كانوا حينئذ أنبياء، وفيه خلاف.
واعلم أنه اختلف (¬1) في المراد بآل محمد كما في رواية الحسن بن علي - عليه السلام -. فقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: بنو هاشم فقط عن أبي حنيفة (¬2) ومالك (¬3). وقيل غير ذلك.
والحق أنهم من عدهم زيد بن أرقم في حديثه في مسلم (¬4) وغيره، وهم: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، فإن الراوي أعرف بتفسير ما رواه.
قلت: وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب؛ فإنه ممن منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، وعن العمالة عليه، وأخبره: "أنها لا تحل لآل محمد".
قال ابن قدامة (¬5): لا نعلم خلافا في أن بني هاشم تحرم عليهم الصدقة المفروضة. كذا قال.
وقد نقل الطبري (¬6) الجواز عن أبي حنيفة (¬7). وقيل عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، وهو وجه لبعض الشافعية (¬8). وعن أبي يوسف: تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. PageV04P544
وعند المالكية (¬1) في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، ودليل المنع حديث [الباب] (¬2) ونحوه، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - سماها: "أوساخ الناس" كما رواه مسلم (¬3).
قيل: ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة. واعلم أن قول أبي حنيفة بالجواز بصدد النظر، وقول أبي يوسف به إذا حرموا أسهم ذوي القربى، أقوالا لا دليل عليها. وكيف يقال: إذا حرمهم الملوك ما هو لهم حل لهم ما حرم عليهم؟ وهل إلا نظير أن يقال: إذا أخذ ظالم مال زيد جاز لزيد أخذ مال عمرو، وأحل له؟ وهذا باطل، وقد أوضحت ذلك في رسالة سميتها: "حل العقال" (¬4).