قلت: ولأنه مفهوم لا يقاوم منطوق الصغير.
وهل تجب على الجنين؟ نقل ابن المنذر (¬1) الإجماع على أنها لا تجب عليه. وفي رواية عن أحمد (¬2) وجوبها عليه.
قلت: والعمدة اللغة؛ إن أطلق عليه صغير وجبت وإلا لم تجب، واستدل بقوله: "طهرة للصائم" على وجوبها على [الفقير] (¬3)، وقد ورد صريحا (¬4) في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني، وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابا، واستدل لهم بحديث أبي هريرة (¬5): "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".
قلت: وهو عام خصصه حديث إيجابها على الفقير، وقيل: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية.
قوله: "من المسلمين" أقول: استدل به على اشتراط الإسلام في صدقة الفطر، فلا يلزم المسلم إخراجها عن عبده الكافر. PageV04P529
وهو قول الجمهور (¬1)، وأوجبها عليه عنه عطاء (¬2)، والثوري، والحنفية، مستدلين بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر" (¬3).
وأجيب: بأنه خصه حديث (¬4): "من المسلمين"، وأجيب: بأن من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم. وأجيب: بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه "العبد" وفيه "الصغير".
قلت: أما العبد الكافر فمحل نزاع؛ لأنه يقول المخالف لا يشترط إسلامه بل يخرج عنه وهو كافر، وأما الصغير؛ فإنه يسمى مسلما، فالأحسن هو الرد برواية مسلم (¬5): "على كل نفس من المسلمين حر أو عبد" فإن الإسلام صفة للمخرج عنهم.
قال القرطبي (¬6): ظاهر الحديث أنه قصد به بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه، ولم يقصد به بيان من يخرجها عن غيره [181 ب] بل يشمل الجميع. انتهى.
قلت: الحنفية (¬7) هم القائلون بأنه يخرجها المسلم عن عبده الكافر، وما ذكره مخالفهم من الأدلة كلها مفاهيم، وهم لا يقولون بها كما عرف. PageV04P530
3 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى أن مدا من هذا يعدل مدين". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
قوله في حديث أبي سعيد: "كنا نخرج" أقول: قال عياض (¬2): مذهب مالك والشافعي أن قول الصحابي "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع؛ لأنه إضافة إلى زمانه - صلى الله عليه وسلم -. والسنة قوله وفعله وإقراره، وهذا إقرار. وأما الرواية التي فيها إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأخرى في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا خلاف أنها مسندة، أي: مرفوعة، لا سيما في هذه الصدقة التي كانت تجمع عنده ويأمر بقبضها ودفعها.
قوله: "صاعا من طعام" أقول: أي من حنطة، فإنه اسم خاص به بدليل ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لذكرها عند التفصيل كغيرها، ولا سيما عطف عليها بحرف "أو" الفاصلة، وقد كان الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعماله فخطوره عند الباب أقرب. كذا قاله الخطابي (¬3) وغيره.
وقال ابن المنذر (¬4): وغلط من ظن أنه أي طعام في حديث أبي سعيد الحنطة؛ لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال: "كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير، PageV04P531 # والزبيب، والأقط، والتمر" كما في الصحيح. زاد الطحاوي (¬1): "ولا نخرج غيره"، قال: وفي قوله: "ولما جاء معاوية وجاءت السمراء" [345/ أ] دليل على أنها لم تكن لهم قوتا قبل هذا، ولا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه, ولم يكن البر [بالمدينة] (¬2) يومئذ إلا الشيء اليسير، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن قوتا موجودا.