تنبيه: ترجمة المصنف وقبله ابن الأثير للحديث بزكاة المعدن دالة على ترادف المعدن والركاز، وفرق بينهما البخاري (¬3) ونسب عدم التفرقة إلى البعض، وفي "النهاية" (¬4): الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. قال: وإنما [170 ب] جاء الحديث يريد حديث: "وفي الركاز الخمس" على التفسير الأول؛ وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. انتهى.
فترجمة ابن الأثير والمصنف تناسب من قال بترادفهما، وهو قول البعض (¬5)، كما في البخاري، وفسر بأبي حنيفة. قال الزين بن المنير (¬6): كأن الركاز مأخوذ من ركزته في الأرض إذا غرزته فيها.
وأما المعدن: فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. انتهى. PageV04P508
[قوله: "أخرجه الستة" قلت: وقال (¬1) الترمذي: حسن صحيح] (¬2).
2 - وعن مالك (¬3) - رحمه الله - قال: الأمر عندنا الذي لا خلاف فيه، والذي سمعت من أهل العلم أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل، ولا مئونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز.
قوله: "وعن مالك" في "الجامع" (¬4) وقال الترمذي: قال مالك ... إلى آخره. وتقدم التفرقة بينهما، واختلف في مصرف خمس الركاز.
فقال أبو حنيفة (¬5): يصرف مصرف الفيء. وقال الشافعي (¬6): يصرف مصرف الصدقات.
وحجة أبي حنيفة أنه مال مأخوذ من أيدي المشركين. وحجة الشافعي أنه مستفاد من الأرض كالزرع، وبأن الفيء يكون أربعة أخماسه للمقاتلة، وهذا يختص به الواجد له كمال الصدقة، أفاده الخطابي (¬7).
3 - وعن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وكانت تحت المقداد - رضي الله عنها - قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة, فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا إلى PageV04P509 # أن أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء بقي فيها دينار فكانت ثمانية عشر دينارا، فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "هل أهويت إلى الجحر؟ ". قال: لا. قال: "بارك الله لك فيها". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف]
"أهوى" إلى الشيء مد يده إليه.
"والجحر" النقب. والمعنى أنه لو فعل ذلك لكان كأنه قد عمل فيه وصار ركازا فيجب فيه الخمس، فلما لم يفعل ذلك صار في حكم اللقطة (¬2).
قوله في حديث ضباعة: "وكانت تحت المقداد" أقول: هو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكونه تبناه وكان من [حلف] (¬3) قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا الكفاءة لا تعتبر في النسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب [171 ب].
قوله: "لحاجته" أقول: زاد ابن ماجه (¬4): "وكان أحدهم لا ينهب في حاجته إلا في اليومين والثلاثة وإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة فبينا هو جالس لحاجته فإذا جرذ" الحديث.
قوله: "بقيع الخبخبة" (¬5) أقول: بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة. PageV04P510
قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: وقال المنذري في "مختصر السنن" (¬1): إن في إسناده موسى بن يعقوب الرافعي وثقه يحيى بن معين.