قال ابن عبد البر (¬1): يشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا أديت زكاة مالك فقد أديت الذي عليك" رواه [163 ب] الترمذي (¬2) وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم (¬3).
3 - وعن القاسم بن محمد: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه (¬4). [موقوف صحيح].
4 - وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أخرج الثلاثة مالك (¬5). [موقوف صحيح].
"الأوضاح" (¬6) حلي من الدراهم الصحاح أو من الفضة.
قوله: "أخرج الثلاثة مالك" قلت: أخرج الثاني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة ... الحديث. والثالث أخرجه عن نافع عن ابن عمر كما هنا، ولم أجد حديث عطاء في "الموطأ" في باب ما لا زكاة فيه من الحلي، وهو في "الجامع" (¬7) منسوب إلى مالك أيضا، وكأنه ذكره في باب آخر فينظر. PageV04P495
قلت: ومما يشعر بأن حديث عطاء عن أم سلمة ليس في "الموطأ" أن في شرح الموطأ في بحث الكنز ما لفظه: ولأبي داود (¬1) عن أم سلمة: "كنت ألبس أوضاحا ... " الحديث بلفظ ما هنا وقال: صححه الحاكم (¬2) وابن القطان. وقال ابن عبد البر (¬3): في سنده مقال. وقال الزين العراقي (¬4): في سنده جيد. انتهى.
فهذا يدل أنه لم يذكر في "الموطأ" وإلا لقال شارحه: قد ذكره مالك بلاغا، ثم يقول: وأخرجه أبو داود إلى آخره، ويؤيد أنه لم يوجد في "الموطأ" أن في "بلوغ المرام" (¬5) نسبته إلى أبي داود والدارقطني وأنه صححه الحاكم.
الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات
1 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر". أخرجه مسلم (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8). [صحيح]
"السانية" (¬9) هو الناضح يستقى عليه من الإبل والبقر.
قوله: (الفصل الرابع في زكاة الثمار والخضروات). PageV04P496
زاد ابن الأثير (¬1): "والمعشرات".
قوله في حديث جابر: "والغيم" أقول: هو هنا المطر.
قال ابن الأثير (¬2): وعند أبي داود بدل "الغيم": "العيون"، وقال: "وبالسواني". وعند النسائي: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون" انتهى.
والعيون: هي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لجمل، واعلم أن هذا الحديث وحديث معاذ على التفرقة بين الأمرين ووجهه واضح وهو الرفق بما زادت مؤنته، ثم عمومها ظاهر في عدم شرط النصاب، وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة، ولكن قيد هذا المطلق حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬3) جمعا بين الدليلين الخاص والعام، ولم يقيده به أبو حنيفة (¬4) ومن وافقه، ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم، والخاص يقضي على العام. وهي القاعدة الأصولية (¬5) المتفق عليها.
إلا أن أبا حنيفة على ظاهر كلامه هنا ينازع فيها، فلا تقوم عليه الحجة، بخلاف الهادوية (¬6)؛ فإنهم قائلون بالقاعدة الأصولية فلا عذر لهم عن موافقة الجمهور (¬7)، وأنها لا تؤخذ الزكاة إلا [من] (¬8) خمسة أوسق. PageV04P497
2 - وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر". أخرجه النسائي (¬1). [سنده حسن].